أطلقت بلدية مدينة موحسن بريف دير الزور، في خطوة وصفت بـ”الاستباقية والمحورية”، مشروعاً واسعاً لتركيب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الأمن العام، ومراقبة الحركة اليومية، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أمنية وحضرية موسعة تسعى البلدية من خلالها إلى تحسين بيئة المدينة ورفع مستوى الشعور بالآمان بين السكان.
أربع كاميرات في المواقع الحيوية
وأكد عقبة الوكاع، رئيس بلدية موحسن في حديث لمنصة سوريا 24، أن العمل جارٍ بخطى متسارعة لتفعيل المشروع، حيث تم حتى الآن تركيب أربعة كاميرات مراقبة في مواقع استراتيجية حيوية.
وأوضح الوكاع أن هذه الكاميرات شملت:
– مبنى بلدية موحسن (المركز الإداري الرئيسي)
– مقر الأمن العام
– مركز الشرطة
وأشار إلى أن اختيار هذه المواقع يأتي لما تمثله من أهمية أمنية وإدارية، حيث تُعد مراكز حيوية للخدمات العامة، وتشهد تردداً يومياً كبيراً من المواطنين، ما يستدعي تأمينها ومراقبتها بشكل دائم.
خطة توسعية شاملة للمدينة
ولم تكتفِ البلدية بالمرحلة الحالية، بل كشف رئيس البلدية عن خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى توسيع شبكة المراقبة لتشمل كامل المدينة.
وأوضح الوكاع أن المرحلة القادمة ستشهد “تغطية كافة المداخل والمفارق الرئيسية في ناحية موحسن”، بهدف مراقبة حركة الدخول والخروج، وضبط المخالفات، والحد من الأنشطة المشبوهة.
كما لفت إلى نية البلدية اتخاذ إجراءات إلزامية تجاه المحلات التجارية، حيث سيتم فرض تركيب كاميرات مراقبة داخل المحال كشرط من شروط الترخيص، في خطوة تهدف إلى تعميم المراقبة الذاتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجريمة.
تعزيز الشعور بالأمان بين الأهالي
وأكد رئيس البلدية أن تركيب كاميرات المراقبة لا يقتصر على الجانب الأمني الوقائي فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين وشعورهم بالأمان.
وقال: “وجود كاميرات في المواقع العامة يبعث رسالة واضحة بأن المدينة تحت المراقبة، وأن أي تجاوز أو خرق للقانون سيتم تسجيله ومحاسبته”.
وأضاف أن “العين الإلكترونية تُشعر السكان بالطمأنينة، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، أو تلك التي شهدت في السابق حالات تسلل أو سرقات بسيطة”.
تأثير متوقع في الحد من الجريمة
تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المنظومة ستساهم بشكل كبير في الحد من السرقات، والمخالفات المرورية، وتعديات الممتلكات العامة.
ولفت الوكاع إلى أن “الكاميرات لن تكون مجرد وسيلة للرصد، بل أداة فاعلة في التحقيق والكشف عن المخالفين”، مشيراً إلى أن اللقطات المسجلة يمكن استخدامها كأدلة قانونية في حال وقوع حوادث أمنية.
ورأى أن “التجربة في مدن أخرى أثبتت أن تركيب كاميرات المراقبة في المواقع الحيوية يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بنسبة قد تصل إلى 40% خلال الأشهر الأولى من التشغيل”، مضيفاً أن “الهدف ليس المراقبة فقط، بل الردع”.
تفاعل مجتمعي إيجابي
وقد لاقى المشروع تفاعلاً إيجابياً من قبل سكان المدينة، حيث أبدى عدد من الأهالي ترحيبهم بالخطوة، واصفين إياها بـ”الضرورية والمنطقية”، خصوصاً في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وقال مالك عبيد، ناشط مدني في حديث لمنصة سوريا 24: “نأمل أن تُغطى الأحياء السكنية قريباً، لأن بعض الشوارع الضيقة تشهد تسللاً ليلاً، ووجود كاميرات سيردع أي نوايا سيئة”.
وأضاف: “بعد تحرير سوريا، بدأت الحياة تعود تدريجيًا، وانطلقت جهود إعادة إعمار ما تبقى من البنية التحتية في مدينة موحسن، ومع استمرار غياب خدمات أساسية مثل الكهرباء، استغل بعض الخارجين عن القانون هذه الفراغات الأمنية للقيام بعمليات سرقة، وقتل، وارتكاب جرائم أخرى”.
وفي ظل هذه الظروف، ركّزت الحكومة على تركيب منظومات متكاملة من كاميرات المراقبة لكشف الجرائم وتعزيز الأمن، والحد من السرقات والانتهاكات.
وأسهم هذا الإجراء في تعزيز الشعور بالأمن والأمان في المدينة، وحماية ممتلكات المواطنين، وقد أصبحت هذه التجربة نموذجًا يُحتذى به، ما شجع مدنًا وبلدات أخرى على اعتماد منظومات مماثلة لتعزيز المراقبة وضمان الأمن في مناطقها، وفق تعبيره.
تحديات مستقبلية
رغم التفاؤل، أشار مراقبون إلى أن نجاح المشروع يعتمد على عوامل عدة، منها الحفاظ على الكاميرات من التلف أو التخريب، وضمان تشغيلها المستمر، وربطها بمركز مراقبة فعال.
كما أثار البعض مخاوف من انتهاك الخصوصية، وهو ما أكد رئيس البلدية أنه “تم أخذه بعين الاعتبار”، مؤكداً أن “المراقبة ستكون في الأماكن العامة فقط، وتخضع لضوابط قانونية وأخلاقية صارمة”.
نحو مدينة أكثر أمناً وتنظيماً
بخطوات مدروسة ورؤية أمنية حضرية واضحة، تسعى بلدية موحسن إلى تحويل المدينة إلى نموذج محلي في مجال الأمن الوقائي.
ومع بدء تشغيل كاميرات مراقبة في المواقع الحيوية، ووضع خطة طموحة للتوسع، تُصبح “العين الإلكترونية” ركيزة أساسية في بنية المدينة الحديثة، تُرسي دعائم الأمان، وتُشعر المواطن بأن سلامته وسلامة ممتلكاته ليست مجرد شعار، بل أولوية حقيقية على أرض الواقع.
