أفاد مراسل منصة سوريا 24 في حلب أن حالة من التذمر ما زالت تسود بين سكان الأحياء الشرقية، رغم مرور ثمانية أشهر على التحرير، وذلك بسبب استمرار وجود مجموعات وُصفت بأنها مرتبطة بالنظام السابق، وما يُتهم أفرادها بارتكابه من ممارسات تهدد الأمن والاستقرار.
فاضل نجار، أحد المتضررين، اتهم هذه المجموعات بأنها ما زالت موجودة داخل الأحياء وبحوزتها أسلحة. وقال في حديثه لـ”سوريا 24″: “كنا نتمنى أن تتم محاسبتهم، لكنهم ما زالوا طلقاء. بعضهم يعمل في تشغيل المولدات، فيما يحتفظ آخرون بأسلحة داخل منازلهم. أما أنا فقد تعرضت للاعتقال بسببهم”، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع يضاعف معاناة الأهالي.
وفي السياق ذاته، اتهم عماد هلال، من سكان حي طريق الباب، بعض هؤلاء الأفراد بتحسين أوضاعهم المالية بدلاً من محاسبتهم، موضحاً: “لا يزالون يمارسون حياتهم اليومية وكأن شيئاً لم يحدث، بل ازدادت ثرواتهم. فمنهم من يمتلك سيارات ويتنقل بحرية، ومنهم من توسع في مجال العقارات”، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ـ بحسب تعبيره ـ غياب إجراءات رادعة بحقهم.
أما علي غول من حي كرم الجبل، فقد رأى أن الوضع تبدل كثيراً مع مرور الوقت، إذ اتهم هذه المجموعات بالعودة إلى الظهور العلني، قائلاً لـ”سوريا 24”: “في البداية اختفوا خوفاً من المواجهة، غير أنَّه مع غياب المحاسبة وعدم سحب السلاح من أيديهم عادوا للتجول بحرية وكأن شيئاً لم يكن، الأمر الذي دفع كثيرين من الأهالي، ومن بينهم أنا، إلى مغادرة الحي خوفاً على سلامتنا”.
وعلاوة على ذلك، اتهم أبو علي خانطوماني هذه المجموعات بالاستمرار في التنسيق فيما بينها، وبمحاولة التقرب من جهات مسلحة خارج المنطقة. وأضاف في تصريحه لـ”سوريا 24″: “إن انتشار السلاح بأيديهم يجعلنا نشعر أننا ما زلنا في دائرة الخطر، ويزرع القلق يومياً في نفوس السكان”.
ومن ناحية أخرى، اتهم محمد نورا بعض الأفراد بالاستمرار في ممارسات تهدد المجتمع المحلي، قائلاً في حديثه لـ”سوريا 24″: “بعضهم ما زال يروج الحبوب الممنوعة بين المراهقين، وهو ما يزيد من خطورة وجودهم ويهدد مستقبل الجيل الجديد”، مؤكداً أن هذه الظاهرة تضاعف التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها الأحياء الشرقية.
أما على الصعيد القانوني، فقد أوضح المحامي عثمان الخضر أن عدداً من الدعاوى القضائية رُفعت ضد أفراد من هذه المجموعات بتهم تتعلق بالسرقة والاستيلاء على الممتلكات وجرائم شخصية أخرى. غير أنه أكد في حديثه لـ”سوريا 24” أن “الوصف القانوني لممارسات التشبيح غير كافٍ حالياً للتوقيف المباشر، وأن الدعاوى تقتصر على تحصيل الحقوق الفردية”.
واستدرك الخضر قائلاً: “هناك خشية من أن ينتهي الأمر بتكريم بعض هؤلاء ومنحهم أوسمة بدلاً من محاسبتهم، ما لم تُتخذ إجراءات واضحة لضمان العدالة وإنصاف المتضررين”.
