أعلنت مديرة التنمية الإدارية في مجلس مدينة حلب، أماني فياض، أن عدد الموظفين المفصولين من قبل النظام البائد والمشمولة أسماؤهم في القوائم الواردة من الوزارة يبلغ نحو 3500 موظف. وأكدت أن عملية استقبال الطلبات متواصلة، وقد استقبلت المديرية حتى الآن ما يقارب 700 طلب، بينهم من تقدموا لتصفية حقوقهم التقاعدية.
وكانت مديرية التنمية الإدارية في مجلس مدينة حلب، وبإشراف مديرية الإدارة المحلية، قد بدأت استقبال طلبات الموظفين الذين فُصلوا من عملهم في عهد النظام السابق، وذلك اعتبارًا من الأحد 10 آب 2025، على أن تستمر عملية التقديم لمدة خمسة عشر يومًا.
وأوضحت فياض أن المديرية أعدت “جداول بأسماء الموظفين مع تحديد مواعيد وأماكن التقديم بجانب كل اسم”، وأن المديرية “استقبلت حتى الآن نحو 700 طلب، بينهم من تقدموا لتسوية حقوقهم التقاعدية”.
ولفتت فياض إلى أن بعض المتقدمين يواجهون صعوبات بسبب فقدان الأوراق الثبوتية نتيجة الحريق أو الضياع خلال الحرب، مؤكدة أن المديرية رفعت هذه الملاحظات إلى الوزارة لمعالجتها مستقبلًا عبر لجان مختصة، بما يضمن عدم ظلم أي موظف.
وبحسب المسؤولة في مجلس مدينة حلب، فإن موضوع احتساب سنوات الخدمة وصرف مستحقات المتقاعدين سيُحسم من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مرحلة لاحقة.
ترحيب.. ودعوة لتبسيط الإجراءات
إعلان المديرية لاقى ترحيبًا من قبل الموظفين، مع بعض الملاحظات على آلية العمل. علي يوسف، وهو موظف سابق في البلدية فُصل عام 2015، اشتكى من معاناة أثناء التقديم، وقال لمنصة سوريا 24 إنه بعد التحرير تقدّم بأوراقه لكنه واجه تخبطًا إداريًا، إذ يتم توجيه المراجعين من طابق لآخر ومن مكتب إلى آخر، معبّرًا عن أمله في أن تُبسط الإجراءات وأن تُعاد إليهم حقوقهم ووظائفهم.
فيما قال الموظف عبد الرحمن قوجة، الذي كان يعمل في شعبة مراقبة الدوام بمديرية المعلوماتية في القصر البلدي، لـ”سوريا 24” إنه فُصل عام 2012 بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية وتعرضه للملاحقة الأمنية.
وأوضح أنه جاء اليوم لتقديم أوراقه للعودة إلى عمله، مبينًا أن الإجراءات بسيطة وتقتصر على قرار الفصل وتاريخ المباشرة وصورة الهوية، لكنه اشتكى من غياب الوضوح بشأن ما إذا كان سيُعاد إلى وظيفته السابقة أو يُنقل إلى دائرة أخرى، كما لا يعلم إن كانت سنوات خدمته السابقة ستُحتسب.
تجدر الإشارة إلى أن آلاف الموظفين السوريين تعرضوا منذ عام 2011 للفصل التعسفي لأسباب سياسية وأمنية، وتُعد خطوة مديرية الإدارة المحلية في حلب اليوم جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة الحقوق إلى الموظفين المفصولين، سواء بإعادتهم إلى عملهم أو تمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية والتقاعدية، في إطار مرحلة جديدة تشهدها البلاد.
