في خطوة تُعد نموذجًا للعمل التشاركي بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية، انطلقت في قرية زغير شامية بريف دير الزور الشرقي أعمال إنشاء محطة مياه جديدة بمبادرة أهلية داعمة.
تأمين مياه شرب نظيفة ومستدامة
وتهدف هذه المبادرة إلى تأمين مياه شرب نظيفة ومستدامة لأهالي القرية والتجمعات السكانية المحيطة، بعد سنوات من المعاناة جراء نقص التغذية المائية وضعف البنية التحتية.
وأكد مجد الأشرم، المتحدث باسم مكتب الإعلام في مؤسسة مياه دير الزور، في حديث لمنصة “سوريا 24“، أن المشروع يُعد من أولويات تطوير البنية التحتية في المنطقة.
وأشار إلى أن “نسبة الإنجاز الحالية في الأعمال المدنية والإنشائية بلغت نحو 40%، ومن المتوقع الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية في غضون شهرين”.
بدء ضخ المياه بعد شهر تقريباً
وأوضح أن “بدء ضخ المياه إلى المنازل سيكون فور الانتهاء من الأعمال مع إجراء الفحوصات الفنية اللازمة، أي خلال فترة لا تتجاوز الشهر بعد اكتمال الإنشاءات”.
وذكر الأشرم أن “المصدر المائي الرئيسي للمحطة هو نهر الفرات، حيث سيتم ضخ المياه عبر نظام تصفية وتعقيم حديث يضمن جودة المياه وصلاحيتها للشرب طوال العام”.
ونبّه إلى أن “المحطة ستوفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، وتُدار وفق خطة تشغيلية مستدامة تضمن توزيعًا عادلاً بين جميع التجمعات السكانية المشمولة”.
وأشار إلى أن “المبادرة الأهلية لعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة المشروع، من خلال دعم مادي وتنسيقي كبير من أهالي القرية ومنظمات مجتمع مدني محلية”، مؤكدًا أن “استفادة الأهالي من المشروع ليست فقط في تأمين مياه الشرب، بل في المشاركة الفعّالة في مراحله المختلفة، من خلال اللجنة المجتمعية المُشكلة خصيصًا لهذا الغرض”.
وأضاف أن “هناك آلية واضحة للإبلاغ عن الملاحظات أو الاحتياجات، حيث يتم التنسيق المستمر بين مديرية المياه واللجنة المحلية، سواء عبر اجتماعات دورية أو من خلال قنوات اتصال مباشرة، مما يتيح معالجة أي ملاحظات فورًا وضمان شفافية العمل”.
استهداف كل التجمعات داخل وخارج القرية
وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، أكد الأشرم أن “شبكة المياه في قرية زغير شامية تمتد لتشمل جميع التجمعات السكانية داخل وخارج مركز القرية، بما في ذلك المناطق النائية”.
وأفاد بأن “أي تجمع سكاني جديد سيتم رصده وربطه بالشبكة فور توفر الإمكانيات، ضمن خطة توسعة مستقبلية تراعي النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة”.
ويُنظر إلى هذا المشروع كنموذج يُحتذى به في مناطق أخرى تعاني من تدهور البنية التحتية، حيث يُظهر كيف يمكن للعمل الأهلي المدعوم بالكفاءات الرسمية أن يحقق نتائج ملموسة في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في ظل التحديات المستمرة.
ومؤخراً، أكد ماجد حطاب، مدير مجلس مدينة دير الزور، في حديث لمنصة “سوريا 24“، أن “هناك جهوداً مستمرة للتخفيف من معاناة السكان وسط ظروف استثنائية وتحديات كبيرة”، وقال إن “المجلس يعمل على تقييم مستمر لاحتياجات المواطنين ومستوى رضاهم”.
الجدير ذكره أن محافظة دير الزور تواجه صعوبات عدة، من أبرزها: مشكلة الكهرباء، والقطاع الصحي، ومحطات المياه وضعف الشبكة فيها، إضافة إلى انقطاع الإنترنت وتدني جودة الاتصال، مما يعزل المدينة عن العالم ويعيق أي محاولة للتنمية أو التعليم أو حتى التواصل البسيط.
