يشهد سوق الدواجن في مدن وبلدات محافظة الحسكة حالة من الاضطراب الواضح في الأسعار، حيث يلاحظ المواطنون فروقات كبيرة بين مدينة وأخرى رغم قربها الجغرافي، ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
في مدينة الحسكة، استقر سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج ذي الوزن الكبير عند 16 ألف ليرة سورية، بينما بيع الفروج ذو الأوزان الخفيفة بسعر 13 ألف ليرة، ورغم ارتفاع الأسعار قياساً بالسنوات الماضية، فإن الأهالي اعتبروا هذا السعر “الأخف وطأة” مقارنة بما تشهده مدن أخرى في المنطقة.
ففي عامودا، وصل سعر الكيلوغرام إلى 22 ألف ليرة، فيما تراوح السعر في القامشلي بين 21 و22 ألف ليرة، أي بزيادة تقارب 6 آلاف ليرة عن سعر الحسكة.
هذا التفاوت، بحسب الأهالي، غير مبرر إطلاقاً، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين هذه المدن لا تتجاوز بضع عشرات الكيلومترات.
أحمد، أحد أصحاب محلات بيع الفروج في القامشلي أرجع الفارق الكبير إلى تكاليف النقل من المزارع إلى المدينة، إضافة إلى طرق الذبح والتنظيف وارتفاع مصاريف المحلات، غير أن المواطنين يرون أن هذه المبررات لا تعكس حقيقة ما يجري، معتبرين أن ما يحصل هو شكل من أشكال الاستغلال التجاري في غياب الرقابة الصارمة.
كان الفروج في السنوات الماضية يُعتبر الوجبة الأكثر انتشاراً والأقل كلفة مقارنة باللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها حدود استطاعة معظم العائلات، لكن اليوم، ومع ارتفاع أسعاره بشكل كبير، بات الفروج يشكل عبئاً إضافياً على موائد الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي وجدت نفسها أمام خيارات غذائية أكثر ضيقاً.
أبو سامر، أحد سكان عامودا، قال لـ سوريا 24: “كنا نلجأ إلى الفروج كبديل عن اللحوم، لكنه اليوم لم يعد خياراً سهلاً. عائلتي المكونة من ستة أشخاص تحتاج إلى أكثر من 50 ألف ليرة لوجبة واحدة، وهذا مبلغ يفوق قدرتي الشهرية”.
الأهالي في عامودا والقامشلي يؤكدون أن استمرار هذا التفاوت في الأسعار يزيد من الأعباء المعيشية، ويطالبون الجهات المحلية بوضع آليات واضحة للتسعير أو على الأقل ضبط الأسعار ضمن هامش محدد، بما يضمن وصول المواد الغذائية الأساسية إلى جميع السكان بشكل عادل.
ويشير عدد من سكان القامشلي إلى أن غياب الرقابة المنظمة على الأسواق، إلى جانب اعتماد التجار على مزاجية العرض والطلب، هو السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة، محذرين من أن استمرار الفوضى في تسعير المواد الغذائية سيزيد من حالة الضغط الاجتماعي، وربما يفاقم معدلات الفقر في المنطقة.
