أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطوير منظومة التعليم في الجمهورية العربية السورية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وينص المرسوم على أن يتألف المجلس من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بالإضافة إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء، إلى جانب ثلاثة خبراء في التربية والتعليم وخبير قانوني. ويُحدد رئيس المجلس خبراء المجلس بقراره.
ووفقًا للمادة الثانية من المرسوم، يسعى المجلس لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، وضع سياسات تعليمية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، اعتماد مناهج حديثة ومتطورة، دعم الكوادر التعليمية، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب. كما يهدف المجلس إلى رفع مستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية، وتعزيز مكانة التعليم السوري محليًا وإقليميًا، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويُكلف المجلس وفق المادة الثالثة بعدد من المهام الأساسية، منها: رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية، دراسة وتطوير المناهج التعليمية، اقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي، تقييم منظومة التعليم ومراقبة مؤشرات الأداء التربوي، ودعم خطط البحث العلمي والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية. كما يضمن المجلس بيئة تعليمية محفزة وآمنة ويعتمد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وينص المرسوم أيضًا على عقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه، مع إمكانية دعوة مختصين للمشاركة دون حق التصويت، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الملفات المحددة. ويعتبر المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم، ويلتزم جميع الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.
ويُكلف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم، ويُعد المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
