شهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية تحسناً ملحوظاً في واقع الكهرباء، حيث تصل التغذية حالياً إلى ثماني ساعات يومياً، وفق نظام ساعتين تغذية يقابله أربع ساعات قطع، ويُعزى هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين: انخفاض درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب وتحسن نسبي في كفاءة محطات التوليد، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع استجرار الغاز عبر تركيا مطلع آب الحالي، والذي ساعد في تعزيز تغذية بعض محطات التوليد.
ورغم أن الانقطاعات لا تزال قائمة، فإن الأهالي يعتبرون أن انتظام ساعات التغذية على هذا الشكل أفضل مما عاشوه في ذروة الصيف، حين تسببت الحرارة المرتفعة بزيادة الاستهلاك وانخفاض كفاءة التوليد، ما أدى إلى تراجع ساعات التغذية بشكل ملحوظ.
أبو ياسر، رب أسرة من حي الحمدانية، عن رأيه قائلاً لـ “سوريا 24”: إن “الكهرباء حالياً أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وأصبح بإمكاننا تشغيل المراوح والأجهزة المنزلية الأساسية خلال أوقات التغذية، لكننا ما زلنا بحاجة إلى استقرار أكبر، خاصة في فصل الصيف حيث لا يمكن الاستغناء عن التبريد، نتمنى من الحكومة أن تستمر في تحسين الواقع حتى نصل إلى وضع مريح أكثر”.
وفي سياق متصل، قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، إن مشروع استجرار الغاز الجاري تنفيذه حالياً يمثل خطوة مهمة نحو تحسين واقع الكهرباء في سوريا، ويأتي المشروع في إطار بروتوكول عمل وُقّع بين وزيري الطاقة في سوريا وتركيا، ويهدف إلى استجرار كميات تصل إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز.
وأوضح أبو دي في حديثه مع “سوريا 24”، أن المرحلة الأولى انطلقت بعد تجهيز خط الربط بين البلدين، حيث جرى ضخ 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز كمِنحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى شراء 2.6 مليون متر مكعب بتمويل محلي.
أشار أبو دي إلى أن أثر المشروع يرتبط بشكل مباشر بالكميات الواردة إلى محطات التوليد، خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وقد بدأت عمليات الضخ تدريجياً بكمية 750 ألف متر مكعب يومياً على مدى ثمانية أيام، قبل أن ترتفع إلى 1.4 مليون متر مكعب، لتصل حالياً إلى 2.4 مليون متر مكعب، أي أقل من الحد المتفق عليه البالغ 3.4 ملايين متر مكعب.
بحسب وزارة الطاقة، فإن المشروع ممول لمدة عام كامل من صندوق قطر للتنمية، مع إمكانية استمراره في حال التزام التمويل المخطط له.
أما فيما يخص التعرفة الكهربائية، فقد نفى أبو دي وجود أي ارتباط بين استجرار الغاز الممول من قطر وبين تعديل التسعيرة، مؤكداً أن الغاز المستجر لا يُستخدم لتحديد أو تغيير سعر الكهرباء.
ولفت إلى أن لجنة مختصة تدرس حالياً واقع التعرفة الحالية، والتي تُعد منخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج، مع ضمان استمرار الدعم الحكومي عبر نظام الشرائح بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.
من جهته، أوضح المهندس محمد فضيلة، المدير العام لتوليد الكهرباء، في تصريح خاص لموقع “سوريا 24”، أن المشروع واجه تحديات لوجستية تتعلق بتأمين الضغوط التشغيلية المختلفة بين المحطات، مؤكداً أن أعمال الصيانة مستمرة للوصول إلى أعلى مردود من المجموعات العاملة على الغاز، كما أشار إلى أن أي تعديل مستقبلي في تسعيرة الكيلو واط الساعي سيكون مرتبطاً بتحسين الخدمة وزيادة دخل الفرد.
ويأتي مشروع استجرار الغاز ضمن اتفاقات تعاون إقليمي تشارك فيها أربع دول معنية بملف الطاقة، في إطار رؤية متكاملة تسعى لتحسين واقع الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
