افتُتحت في مدينة حمص دائرة فرعية جديدة للأحوال المدنية ضمن النافذة الواحدة في مبنى المحافظة، على أن تقتصر خدماتها على استخراج البيانات الرسمية فقط.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المديرية العامة للأحوال المدنية، وتقليل معاناة المواطنين من طول الانتظار.
وبحسب ما أوضحت الدائرة، فإن المكتب الجديد سيقدم خدمات تتعلق باستخراج بيان القيد والبيانات العادية وغيرها من الوثائق، دون أن يشمل تسجيل الواقعات المدنية مثل المواليد والوفيات والزواج والطلاق، التي تبقى ضمن اختصاص المديرية العامة.
دوافع القرار
حسام الشيخ، مدير الشؤون المدنية في حمص، أوضح في حديث لمنصة سوريا 24 أن افتتاح المكتب الجديد جاء نتيجة الضغط الكبير الذي شهدته المديرية العامة خلال الفترة الماضية.
وقال: “الغالبية العظمى من المراجعين كانوا يأتون بغرض استخراج بيانات فقط، وهو ما شجعنا على إحداث دائرة فرعية متخصصة لتخفيف العبء وتسهيل الخدمة”.
وأشار إلى أن عملية استخراج بيان قيد لا تتجاوز بضع ثوانٍ، في حين أن تسجيل الواقعات قد يستغرق من عشر دقائق حتى نصف ساعة، تبعًا لطبيعة الحالة، الأمر الذي كان يُرهق المواطنين الذين يحتاجون وثائق بسيطة.
وأضاف: “كان المواطن يضطر للانتظار نصف يوم من أجل ورقة لا تستغرق ثوانٍ، بينما اليوم أصبح بإمكانه إنجازها بسرعة”.
نتائج ملموسة
وأكد الشيخ أن افتتاح الدائرة ساعد بشكل واضح في خفض الازدحام داخل المديرية العامة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.
وتابع: “لم نعد نجبر المواطن القادم من قلب المدينة أو من مناطق قريبة على الانتظار طويلًا في طابور مكتظ، بل بات بإمكانه الحصول على وثيقته فورًا”.
خطوة تخفف من معاناة الأهالي
من جانبه، وصف إحسان أتاسي، وهو ناشط مجتمعي من سكان المدينة، الخطوة بأنها إيجابية لتخفيف معاناة الأهالي.
وقال في حديث لمنصة سوريا 24: “افتتاح الدائرة يُسهم في تقليل الضغط عن الأشخاص الراغبين باستخراج أوراقهم الرسمية، ويخفف من انتظارهم لساعات طويلة”.
لكنه أضاف أن حمص بحاجة إلى توسيع التجربة لتشمل أحياء ومناطق أخرى، مثل الوعر وكرم الشامي والمناطق القريبة من طريق دمشق، مقترحًا افتتاح ثلاث دوائر فرعية إضافية لتوزيع الضغط بشكل أفضل على كامل المدينة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لتوسيع خدمات الأحوال المدنية وتوزيعها على أكثر من نقطة، بما ينسجم مع مبدأ “النافذة الواحدة” الهادف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيطها، وسط توقعات بأن تُشجع التجربة الجهات المسؤولة على افتتاح دوائر مشابهة في أحياء أخرى من حمص إذا أثبتت نجاحها.
