استأنف مركز السجل المدني في مدينة القصير بريف حمص الغربي عمله بشكل كامل منذ مطلع الشهر السابع، بعد فترة توقف طويلة أثرت سلباً على آلاف المواطنين، الذين اضطروا خلالها للسفر إلى مركز محافظة حمص لإتمام معاملاتهم الرسمية.
وبدأ المركز، الذي كان سابقاً يقتصر عمله على الخدمات الحاسوبية المحدودة مثل إصدار إخراجات القيد والبيانات العائلية، بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الأحوال المدنية، تشمل تسجيل الولادات، والوفيات، وعقود الزواج، ما يُعد توسعاً نوعياً في صلاحياته، ويُعد خطوة متقدمة في طريق إعادة تأهيل البنية التحتية الإدارية في المنطقة.
تخفيف من معاناة السفر إلى حمص المدينة
وأصبح بإمكان أهالي القصير والقرى المجاورة إنجاز معاملاتهم المدنية داخل المدينة، دون الحاجة للتنقل إلى حمص، في خطوة وفرت عليهم عناء السفر وتكاليفه المادية والزمنية، خصوصاً لكبار السن وذوي الدخل المحدود، ما شكّل أثراً إيجابياً مباشراً على حياتهم اليومية.
ومن أبرز ملامح التحديث التي شهدها المركز، تفعيل نظام الأتمتة الإلكتروني، الذي أسهم في تنظيم حركة المراجعين، وتوزيع المهام بين الموظفين بكفاءة أعلى، وتقليل الازدحام داخل المبنى. وقد لوحظ تحسن ملحوظ في سرعة إنجاز المعاملات، ودقة التسجيل، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية، بفضل الربط الرقمي لقواعد البيانات.
نظام أتمتة إلكتروني
وأكد طارق حصوية، رئيس مجلس مدينة القصير في حديث لمنصة سوريا 24، أن “نظام الأتمتة الإلكترونية يُعد قفزة كبيرة في تحسين أداء المركز، حيث ساهم في تسهيل إجراءات تسجيل وقائع الأحوال المدنية، ووفر الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين على حد سواء”.
وأضاف حصوية: “عودة السجل المدني إلى العمل بشكل مستقر كانت من أبرز الإنجازات الخدمية في الفترة الأخيرة، فقد وفرت على المواطنين مشقة السفر إلى حمص، ووفرت الوقت والنفقات، خصوصاً لمن يسكنون في المناطق النائية”.
تحديات كبيرة أبرزها الازدحام
رغم التطور الملحوظ، لا يزال المركز يواجه تحديات جمة، أبرزها الازدحام الكبير في أروقته، نتيجة تراكم المعاملات خلال فترة التوقف، والإقبال المتزايد من قبل المواطنين. كما أن المساحة المخصصة للمركز لا تتناسب مع حجم العمل الحالي، فيما يعاني الكادر البشري من نقص في العدد، ما يضع ضغطاً كبيراً على الموظفين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن “المركز يعمل بأقصى طاقته حالياً، لكنه بحاجة ماسة إلى توسعة فنية وإدارية، سواء من خلال تأمين مبنى أوسع، أو زيادة عدد الموظفين، لضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية، وتقليل وقت الانتظار”.
وتعمل الجهات المعنية في المحافظة على دراسة سبل دعم المركز، من خلال تأمين موارد بشرية إضافية، ودراسة إمكانية تأهيل الموقع الحالي أو نقله إلى مكان أكثر اتساعاً، بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث.
نموذج خدمي يحتذى به
وتشير العودة الناجحة للسجل المدني في القصير إلى توجه أوسع نحو تطوير الخدمات العامة في المناطق التي شهدت توقفاً طويلاً جراء الظروف السابقة، وتُعد نموذجاً يُحتذى به في إعادة تفعيل المرافق الحيوية، وربطها بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وجودة الخدمة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مساعٍ أوسع لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تأمين خدمات أساسية تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز من الاستقرار المجتمعي، في ظل تطلعات سكان المنطقة إلى مزيد من التطورات في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
