قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في تصريح لوكالة رويترز يوم أمس الاثنين، إنها اكتشفت آثار يورانيوم في سوريا خلال تحقيقها في موقع دُمّر عام 2007 بغارات إسرائيلية، والذي يُعرف لاحقاً باسم “مفاعل الكبر” النووي السري. وأكدت الوكالة أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن جهودها المستمرة لفهم الأنشطة النووية السورية السابقة، بعد أن خلصت في 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلاً نووياً سرياً لم يُعلن عنه من قبل دمشق.
موقع الكبر النووي: من الإنشاء إلى التدمير
في التسعينيات، سعى النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد إلى تطوير برنامج نووي سرّي عبر شراء معدات وتقنيات من دول مثل الأرجنتين وروسيا، إلا أن هذه الصفقات فشلت تحت الضغط الأميركي.
وبحلول عام 2006، بدأ الجيش الإسرائيلي جمع معلومات استخباراتية عن نشاط مشبوه في شمال شرق سوريا، وركزت الشكوك على مبنى كبير غامض قيد الإنشاء في دير الزور. وفي 6 سبتمبر 2007، شنّت طائرات إسرائيلية غارة جوية استهدفت الموقع، في عملية أطلقت عليها اسم “خارج الصندوق”. وتبيّن لاحقاً أن هذا المبنى كان مفاعل “الكبر” النووي السري الذي جرى تطويره بمساعدة كوريا الشمالية.
سوريا نفت حينها أن الموقع كان مفاعلاً نووياً، مؤكدة أنه كان قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت بعد أربع سنوات إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلاً نووياً سرياً كان يجب على دمشق الإعلان عنه.
التحقيقات الحديثة وآثار اليورانيوم
في إطار حملة متجددة العام الماضي، تمكنت الوكالة من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بموقع دير الزور. وأظهرت التحليلات العثور على جزيئات يورانيوم طبيعي من أصل بشري، أي أنه ناتج عن معالجة كيميائية، ولكنه لم يكن مخصباً، مما يشير إلى أنه لم يُستخدم في مفاعلات نووية أو أسلحة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية الحالية لا تملك أي معلومات تفسر وجود هذه الجزيئات، لكنها سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع مرة أخرى في يونيو 2025 لأخذ المزيد من العينات البيئية. وفي اجتماع بين رئيس الوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، وافقت سوريا على التعاون بشفافية كاملة لمعالجة الأنشطة النووية السابقة.
الوثائق الإسرائيلية والتقديرات الاستخباراتية
في سبتمبر 2022، نشر الجيش الإسرائيلي وثائق استخباراتية تشير إلى أن سوريا كانت تدير مشروعاً سرياً لتطوير مفاعل نووي بمساعدة كوريا الشمالية. تضمنت الوثائق تقديرات تعود لعام 2002، تفيد بأن دمشق كانت تعمل على مشروع استراتيجي لم يتم التعرف على مزاياه بعد، لكنه أثار شكوكاً بشأن اهتمامها بتطوير قدرات نووية.
الخطوات المقبلة
تخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة دير الزور في الأشهر المقبلة لإجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة، والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة. وبعد الانتهاء من هذه العملية، سيكون بالإمكان توضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية وإنهاء القضية.
وتؤكد هذه التطورات على استمرار جهود المجتمع الدولي لمراقبة الأنشطة النووية في سوريا، وتعكس أهمية التعاون بين الوكالة الدولية للدفاع عن الأمن النووي، حتى بعد أكثر من عقد على تدمير مفاعل الكبر.
