اختُتم في دمشق اليوم الأربعاء مشروع حول العدالة الانتقالية في سوريا بجلسة طاولة مستديرة نظّمها مركز الحوار السوري بالشراكة مع مركز وتد ومنظمة نودم الإعلامية، وذلك في مقر المركز بحي المزة فيلات. وجمعت الورشة مجموعة من الخبراء والخبيرات والناشطين والناشطات في مجالات العمل المدني والقانوني.
الدكتور مسعود حامد، مدير مؤسسة نودم الإعلامية، قال في تصريح لـ سوريا 24: “ما أغنى هذه الجلسة هو حضور ممثلين عن شمال شرق وشمال غرب سوريا، إضافة إلى حلب ودمشق. نحن بحاجة إلى مثل هذه الجلسات في جميع المناطق لتعزيز الوعي ونشر فكرة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وصولاً إلى بناء سوريا يحكمها القانون.”
من جانبه، أوضح الباحث نورس العبدالله من مركز الحوار السوري في حديثه لـ سوريا 24: “الهدف الأساسي من المشروع هو تقديم رؤى المجتمعات المحلية إلى هياكل العدالة الانتقالية وصانعي القرار، بما يعزز التشاور غير المباشر مع المجتمع السوري ويتيح مشاركته العملية في صياغة القرارات. كما نسعى إلى نشر الوعي وتبادل الخبرات حول العدالة الانتقالية.”
وأضاف العبدالله لـ سوريا 24: “في الشق المتعلق بالسلم الأهلي، ركزنا على بناء عملية منهجية مستمرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، تبدأ بالتحليل والفهم وتنتهي بخطوات عملية تعزز الاستقرار والمصالحة المجتمعية وتقوي الشعور بالمواطنة الجماعية على المستويين المحلي والوطني.”
الجلسة تضمنت قسمين رئيسيين:
القسم الأول: عرض للمشروع الذي نفذه مركز وتد حول مقاربة العدالة الانتقالية في سوريا، بالاعتماد على آراء فاعلين وفاعلات في منطقتي شمال حلب والقامشلي، من خلال خمس جلسات رئيسية وعدد من المقابلات مع خبراء وخبيرات.
القسم الثاني: تقديم أوراق بحثية ناتجة عن المشروع، كان أبرزها ورقة بعنوان “نحو عدالة انتقالية شاملة في سوريا”، التي تضمنت مخرجات 76 مشاركًا ومشاركة، وتناولت خمس قضايا رئيسية: مقاربة العدالة الانتقالية، التحديات والأولويات، القواعد القانونية المأمولة، أدوار المجتمع المدني، وحوكمة الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية.
كما ناقشت الورشة، بحسب ما نقلته سوريا 24، ورقة خاصة برصد حالة السلم الأهلي في سوريا. اعتمدت الورقة على تحليل المجتمعات وفهم بؤر التوتر وعوامل دعم الاستقرار، إلى جانب تحديد أدوار الفاعلين المختلفين وتفاعلهم. وخلصت إلى توصيات عملية موجّهة لصانعي القرار وأصحاب المصلحة لتعزيز السلم الأهلي من خلال أداة منهجية علمية ستُطبق من قبل مجموعة عمل العدالة الانتقالية.
