أعلنت ختام فرزات، مديرة مؤسسة مياه الرستن، في حديث لمنصة سوريا 24، اليوم السبت، عن حل أزمة المياه بعد أيام من انقطاع شبه كامل للمياه عن نصف مدينة الرستن، واعتماد النصف الآخر على مصادر بديلة.
وتشهد المدينة انفراجا ملحوظا في أزمتها المائية، لكنه انفراج يظل مهددا بالانهيار في ظل ضعف البنية التحتية، والاستهلاك المرتفع، وغياب الرقابة على التعديات على خط التغذية الرئيسي.
بداية الأزمة: تعديات وتآكل وانقطاع
وقبل أيام، سلطت منصة سوريا 24 الضوء على أزمة حادة تشهدها مدينة الرستن، حيث توقفت المياه عن نصف المدينة بالكامل، بينما اعتمد السكان في الأحياء الأخرى على مصادر غير رسمية – غالبا ما تكون ملوثة أو غير كافية – لتأمين احتياجاتهم اليومية.
وجاء الانقطاع نتيجة تفاقم التعديات على خط التغذية الرئيسي القادم من حمص، والذي يمر عبر منطقتي الغنطو والفرحانية الغربية، وصولا إلى مفرق أم شرشوح، حيث يقوم الأهالي والزارعون بسرقة المياه أو إحداث ثقوب في الخط لري مزارعهم، ما يضعف الضغط ويؤدي إلى انهيار جزئي في النظام.
في حينها، وعدت مديرة مؤسسة مياه الرستن، ختام فرزات، منصة سوريا 24، بحل عاجل للمشكلة، وهو ما بدأ يتحقق على الأرض.
الحلول الميدانية: جهود محلية وإنجازات مؤقتة
وذكرت فرزات أن فريق المؤسسة تمكن، بالتعاون مع المجتمع المحلي، من معالجة الانسداد الأول في خط التغذية، وتم استئناف الضخ في اليوم الأول بضغط قوي، ما أعاد المياه إلى معظم الأحياء.
وأضافت: “لكن سرعان ما ظهر انسداد جديد، ناجم عن ضغط المياه العالي الذي حرك أحجارا كانت عالقة داخل الخط، ما أدى إلى انسداد ثان”.
وتابعت: “تم التعامل مع الانسداد الثاني أيضا بجهود محلية، وأعيد الضخ إلى طبيعته. اليوم، كل أحياء المدينة تقريبا تصلها المياه، لكن التحدي الأكبر يكمن في كمية الاستهلاك المرتفعة جدا خلال فصل الصيف، والتي تفوق قدرة الشبكة على التحمل”.
تحسن نسبي… وبنية تحتية منهكة
من جهته، قال محمود شحود من سكان الرستن، في حديث لمنصة سوريا 24: “وضع المياه الآن جيد نسبيا”.
وأشار إلى أنه ما زالت هناك أجزاء من الرستن الفوقاني لا تصلها المياه بشكل جيد أو منتظم.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في تآكل الأنابيب وتهالك البنية التحتية مع مرور الزمن، ما يجعل أي ضغط زائد أو انسداد طفيف سببا في انهيار جزئي للشبكة.
ولفت شحود إلى وجود تواصل مستمر مع منظمات محلية وجهات رسمية، لكنه لم يخف إحباطه من بطء الاستجابة وعدم وجود خطط استباقية لصيانة الشبكة أو تطويرها.
تحذيرات السكان: “أي تهاون سيؤدي لتكرار الكارثة”
وفي ظل هذا الوضع الهش، تتعالى أصوات السكان محذرة من أن “أي تهاون في مراقبة خط التغذية سيؤدي حتما إلى تكرار الأزمة”.
ويطالب الأهالي الجهات المحلية والمعنية بـ”اتخاذ إجراءات رادعة فورية ضد المعتدين على الخط، وفرض سيادة القانون على الأملاك العامة، خصوصا فيما يتعلق بمصادر المياه الحيوية”.
ويؤكد السكان أن التعديات ليست مجرد مشكلة فنية، بل أزمة قانونية وأمنية تستدعي تدخلا حاسما، لأن استمرار السرقات والثقوب العشوائية في الخط سيجعل أي إصلاح جزئي بلا جدوى على المدى الطويل.
