أكد مراسل منصة سوريا 24 في حماة، أن مدينة حماة وريفها تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في إيجارات المنازل.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب أي ضوابط قانونية أو رقابية تنظم السوق العقاري، ما أثار استياءً واسعاً بين السكان، لا سيما من ذوي الدخل المحدود والمعيلين الوحيدين لأسرهم.
زيادة الطلب وتحكم أصحاب العقارات
وفي ريف حماة، أوضح أحمد رجب في حديث لمنصة سوريا 24، أن “السبب الأساسي في ارتفاع الإيجارات يعود إلى ازدياد الطلب عليها، إلى جانب تحكم أصحاب العقارات بتحديد الأسعار دون وجود أي رقابة أو جهة تضبط هذا الأمر. فلا يوجد قانون يحدد سقفاً للإيجارات، ما يجعل الوضع مفتوحاً لاستغلال حاجة الناس للسكن”.
الإيجارات بين 150 و200 دولار
أما في مدينة حماة، فوصف حسين حلاق في حديث لمنصة سوريا 24، الوضع بأنه “أصبح أشبه بالوهمي”، مشيراً إلى أنه “مضطر للإقامة في المدينة بسبب طبيعة عملي هناك، لكن الإيجارات تتراوح حالياً بين 150 و200 دولار، وهو مبلغ يفوق قدرتي المالية بكثير، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على العاملين من ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة”.
ارتفاع مفاجئ في الإيجارات
وفي مدينة سلمية، تحدثت مادلين فرح، وهي أم لطفل ومعيلة لأسرتها وتسكن في بيت إيجار، في حديث لمنصة سوريا 24، عن واقعها الشخصي قائلة: “أنا المعيلة لأسرتي، المشكلة الحقيقية التي أواجهها هي الارتفاع المفاجئ في إيجارات البيوت”.
وتابعت: “من أبرز التحديات مطالبة صاحب المنزل لنا إما بزيادة في الإيجار أو التهديد بالإخلاء”.
ولفتت إلى أن زيادة الإيجار تكون غير متوافقة مع الدخل اليومي أو الشهري، “وخاصة أنني المسؤولة الوحيدة عن أسرتي”.
وتعالت أصوات عدد من الأهالي للتأكيد على أن غياب التشريعات المنظمة لسوق الإيجار، وارتفاع الطلب مقابل عرض محدود، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حوّل أزمة السكن في حماة وريفها إلى عبء ثقيل يهدد استقرار عشرات الأسر.
