أكد الأب عصام كاسوحة، أحد رجال الدين المسيحيين في مدينة القصير، في حديث لمنصة “سوريا 24″، أن المدينة تشهد تعايشًا ملحوظًا بين مختلف المكونات، نافيًا الإشاعات التي تتحدث عن تهجير أبناء الطائفة المسيحية من المدينة.
الكل يعمل لتوطيد الاستقرار
وقال كاسوحة: “لا يزال التعايش السلمي قائمًا في القصير بين مختلف المكونات، وما يتم تداوله مجرد إشاعات”.
وأضاف ردًا على سؤال حول ماهية التعايش السلمي بين المكونات في المدينة: “لا يزال الكل يعمل سويًا لتوطيد الاستقرار”.
لا وجود لاعتداءات على أي مسيحي
وفي السياق ذاته، أكد محمد رعد، أحد سكان مدينة القصير، في حديث لمنصة “سوريا 24″، أن “القصير وضعها ممتاز جدًا من هذه الناحية، ومنذ بداية التحرير لم يتم التعدي على أي مكون من مكونات الشعب السوري، سواء مسيحي أو شيعي أو من أي مكونات أخرى”.
وتابع: “لكن سبب هذه الإشاعات هو وجود بعض الأشخاص من عائلة خنا، التي كانت معروفة بالتشبيح للنظام السابق وبارتكاب الكثير من الجرائم والانتهاكات، وهذه العائلة هي سبب المشاكل في القصير”.
وأضاف: “بخصوص المسيحيين في القصير، فإن 90% منهم وقفوا على الحياد وكانوا بحالهم، باستثناء مجموعة صغيرة كانت تتبع لميليشيا كتائب البعث، ولكن منذ التحرير وحتى اليوم، لم يتم الاعتداء على أي مسيحي، لا لفظيًا ولا جسديًا، ولا توجد أي حالات تهجير أو ممارسات بحقهم”.
نفي رسمي لإشاعات التهجير
بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ما يتم تداوله من ادعاءات.
وقال في بيان: “تداولت بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات حول قيام قوى الأمن الداخلي في حمص بما أسموه ‘اعتقال’ عدد من أبناء المكون المسيحي في منطقة القصير، وزعمت زورًا وجود ‘حملة تهجير’ ضدهم”.
وأوضح البابا: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمصداقية، تم التحقق من الأسماء الواردة في تلك المنشورات، وتبيّن أنهم ليسوا من المكون المسيحي فقط، وقد استُدعوا سابقًا في عديد من القضايا الجنائية، من بينها جرائم قتل، واغتصاب، وتزوير سجلات عقارية تعود لزمن النظام البائد، وذلك بناءً على اعترافاتهم خلال التحقيق، وتحت إشراف القضاء المدني والنيابة العامة”.
وأكد المتحدث باسم الداخلية: “نجدّد دعوتنا لأهلنا المواطنين إلى توخّي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، لأن الهدف من هذه الحملات الممنهجة هو بثّ الفتنة وزعزعة أمن المجتمع”.
وبهذا، تُجمع الأصوات الرسمية والشعبية في القصير على نفي أي ممارسات طائفية أو تهجيرية، وتؤكد استمرار حالة التعايش والاستقرار بين جميع المكونات دون استثناء.
