تشهد مدينة الرقة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف العلاج داخل المستشفيات الخاصة، حيث باتت أسعار الخدمات الصحية تقارب تكاليف الإقامة في الفنادق الفاخرة، ما يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلًا على السكان، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
هذا الواقع دفع كثيرين إلى تفضيل المستشفيات الخاصة أملًا في الحصول على رعاية أفضل، بعد أن تراجعت جودة الخدمات في المستشفيات العامة، وانتشرت فيها المحسوبيات وصعوبة تأمين سرير دون وساطة. تقول فاطمة العبد، من حي الادخار، في حديثها لـ”سوريا 24″: “المشافي العامة تفرض تعقيدات ووساطات، أما الخاصة فتكاليفها باهظة وكأنك تدفع مقابل إقامة فندقية.”
أما محمود الخلف، من سكان شارع القطار، فيوضح: “رغم أن المستشفى العام قد يوفّر سريرًا أحيانًا، إلا أن الرعاية الحقيقية مرتبطة بالمعارف، ما يضطر كثيرين للجوء إلى الخاص رغم تكلفته المرهقة.”
ارتفاع أسعار العلاج مرتبط بجملة من العوامل، منها غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة، وارتفاع تكلفة الأدوية والمواد الطبية، وضعف الإمكانيات الرسمية. معظم المستشفيات الخاصة باتت تفرض رسومًا مرتفعة للفحوصات والعلاج، إضافة إلى أجور المبيت اليومية. ويؤكد مقدام العلي أن كلفة إدخال طفله يومين إلى أحد مشافي المدينة بلغت نحو 300 دولار، “وكأن الليلة تُحتسب كما في الفنادق الفاخرة.”
في المقابل، تدهور وضع المستشفيات العامة بشكل لافت، حيث يشكو المواطنون من نقص الكادر الطبي، وعدم توفّر المعدات والأجهزة، إضافة إلى طول فترات الانتظار. ويشير الدكتور أحمد، أحد الأطباء العاملين في الرقة، إلى أن “الحل يكمن في دعم المشافي العامة بالموارد والإمكانات، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط عن المواطنين.”
وأمام هذا الواقع الصعب، ينقسم السكان بين من يضطر لتحمّل التكاليف العالية في الخاص، ومن يواصل الاعتماد على العام رغم العقبات، وآخرين يفضّلون السفر إلى مدن أخرى للحصول على رعاية أفضل. ما يستدعي – وفق ناشطين وأطباء – تدخلًا فعليًا من الجهات المعنية للحد من الغلاء غير المبرر، وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة، ودعم البنية التحتية الصحية في القطاع العام.
