أعلن النقيب أمجد الخطيب، رئيس فرع المباحث الجنائية في درعا، عن قدرة دائرة السجل العدلي في المحافظة على استقبال نحو 300 مواطن يوميًا، مؤكدًا أن المراجع يمكنه الحصول على خلاصة “لا حكم عليه” بشكل مباشر وخلال وقت قصير، بفضل اعتماد قارئ الباركود الذي سرّع عملية إدخال البيانات وقلّص زمن الانتظار.
وأكد الخطيب لمنصة سوريا 24 أن القيود المرتبطة بجرائم الإرهاب أُزيلت بشكل كامل، مع استثناء ما يتعلق بالحقوق الشخصية، وذلك في تصريحات أدلى بها لمراسلنا على هامش إعادة افتتاح قسم السجل العدلي في المحافظة بعد توقف دام ثمانية أشهر.
وهي خطوة وُصفت من قبل عدد من المواطنين بـ”المهمة” لتسهيل شؤونهم وتمكينهم من الحصول على وثائق “لا حكم عليه” دون الحاجة إلى التوجه إلى العاصمة دمشق، وما يرافق ذلك من مشقة وانتظار طويل.
إلى ذلك، أوضح رئيس قسم السجل العدلي في درعا، حمزة الخليل، أن إعادة التفعيل جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمة لائقة توازي تطلعاتهم، مؤكدًا لمنصة سوريا 24 أن القسم ملتزم بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمة سريعة ومنظمة.
من جهته، شدّد العميد شاهر عمران، مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة، خلال حديثه لمنصة سوريا 24، على الأهمية القانونية لوثيقة “لا حكم عليه”، مبيّنًا أنها مطلوبة في معاملات عديدة، كالسفر والعمل.
وأكد في ختام حديثه أن الحصول على الوثيقة بات متاحًا ليس فقط لصاحب العلاقة، بل أيضًا لأقاربه من الدرجة الأولى أو لمحامٍ بموجب وكالة، وهو ما وسّع دائرة الخدمة وسهّل على المواطنين.
أما المواطنون، فقد عبّروا عن ارتياحهم لإعادة تفعيل دائرة السجل العدلي، وقال محمد الحريري لمنصة سوريا 24: “اليوم استخرجت ورقة لا حكم عليه بسهولة كبيرة مقارنة بدمشق”، وأن “الإجراءات أسرع والتكاليف أقل، إضافة إلى التعامل الجيد من الموظفين”.
فيما اعتبرت أم محمد، وهي من أهالي درعا، أن هذه الخطوة ستساعد أبناءها المغتربين في كندا على إنجاز معاملاتهم القانونية بسهولة أكبر.
وأكدت لمنصة سوريا 24 أن إعادة افتتاح السجل العدلي اختصرت عليها معاناة كبيرة، وأعادت الأمل بعودة الكثير من الشباب إلى أرض الوطن، وفق تعبيرها.
ويُنظر إلى إعادة افتتاح السجل العدلي في درعا كخطوة تعزز البعد الخدمي لعمل المؤسسة الأمنية، وتنعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.
