شهدت عدة محافظات سورية، اليوم الأحد، إضراباً واسعاً لسائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة، رفضاً للقرار الأخير الصادرة عن وزارة النقل، والقاضية بإلغاء مكاتب الدور التقليدية والاستعاضة عنها بشركات خاصة تتولى تنظيم عمل النقل والشحن.
وقال جهاد سلخو، رئيس جمعية السائقين في حلب، لمنصة سوريا 24، إن المطلب الأساسي للسائقين هو إعادة العمل بمكاتب الدور، باعتبارها “الآلية الوحيدة لضمان عدالة توزيع الأحمال بين جميع السائقين”.
وأوضح سلخو أن القرار الجديد “غير ملائم للظروف الحالية” وقد يكون قابلاً للتطبيق “في حال توفر بنية تقنية ومادية أفضل خلال السنوات المقبلة”، لكنه في الوقت الراهن “يشكل عبئاً إضافياً على السائقين ويخدم أصحاب المال على حساب الفئات الأضعف”.
وأضاف سلخو أن اعتماد الشركات الخاصة سيؤدي إلى احتكار قطاع النقل، وتهميش شريحة واسعة من العاملين فيه.
وأشار إلى أن ممثلي السائقين اجتمعوا في وقت سابق مع وزارة النقل وأبدوا اعتراضهم على القرار، “إلا أن المطالب لم تلقَ استجابة من أي جهة رسمية، سواء الوزارة أو المحافظة”.
وحول نطاق الإضراب، أكد سلخو أن التحرك “عام ويشمل عدة محافظات سورية”، موضحاً أن هذه الخطوة “بداية لسلسلة من التصعيد في حال عدم تلبية المطالب”، ولم يستبعد اللجوء إلى خطوات أشد مثل قطع الطرقات، معتبراً أن “السائقين بلغوا مرحلة لم يعد لديهم فيها قدرة على الصبر”.
وختم سلخو بالتأكيد على أن مكاتب الدور تمثل آلية تنظيمية تحافظ على استقرار قطاع النقل وتحمي السائقين، محذراً من أن إلغائها “سيضعف موقع النقل البري السوري ويجعله رهناً بمصالح الشركات الخاصة، بدلاً من أن يكون أداة لحماية حقوق العاملين وضمان العدالة بينهم”.
واعتبر أحد السائقين المشاركين في الإضراب خلال حديثه لمنصة سوريا 24 أنّ مطالبهم “بسيطة وعادلة”، موضحاً أن “مكاتب الدور كانت تحفظ حقوق الجميع”.
وانتقد القرار الوزارة الجديد، محذراً من كونه سيترك آلاف السائقين بلا مصدر رزق، قائلاً: “نحن نعمل ساعات طويلة لإعالة أسرنا، وإذا استمرت هذه السياسة فلن يكون أمامنا سوى ترك المهنة”.
تعود فكرة إلغاء مكاتب الدور إلى نقاشات قديمة داخل وزارة النقل حول سبل تطوير قطاع النقل البري، حيث اعتبرت الوزارة أن المكاتب التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات السوق، وأن الاعتماد على شركات خاصة سيؤدي إلى تنظيم أفضل لحركة الشحن وتقليل العشوائية التي رافقت عمل المكاتب خلال السنوات الماضية.
غير أن شريحة واسعة من السائقين رأت في القرار تهديداً مباشراً لأرزاقهم، إذ اعتبروا أن الشركات ستحتكر سوق النقل لصالح أصحاب رؤوس الأموال، فيما ستفقد الفئات الأضعف فرصها العادلة في العمل.
ومع غياب آليات واضحة لضمان العدالة وتجاهل مطالب السائقين في اجتماعات سابقة مع الوزارة، تصاعد التوتر وصولاً إلى الإضراب العام الذي تشهده عدة محافظات سورية حالياً.
