تشهد محافظة الرقة تراجعاً مقلقاً في الثروة السمكية نتيجة تفاقم ظاهرة الصيد الجائر في نهر الفرات، حيث يلجأ بعض الصيادين إلى استخدام وسائل محظورة دولياً مثل الصعق الكهربائي والمواد السامة. هذه الأساليب لا تقتصر على قتل أعداد كبيرة من الأسماك فقط، بل تؤدي أيضاً إلى تلوث بيئي واسع ينعكس سلباً على السكان والبيئة النهرية المحيطة. ضعف الرقابة وتراجع الإمكانيات لدى الجهات المسؤولة فاقما من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد أحد أهم الموارد الطبيعية في المنطقة.
أحمد الداوود، وهو صياد يعتمد على النهر كمصدر رئيسي للرزق، أوضح في حديثه لـ”سوريا 24“: “يلجأ عدد من الصيادين إلى استخدام الصعق الكهربائي أو السموم بهدف الحصول على كميات كبيرة من الأسماك بسرعة، غير أن هذه الوسائل تدمر البيئة المائية وتستنزف الثروة السمكية. لقد أصبحنا نخسر يومياً بسبب تناقص أعداد الأسماك، وهو ما يهدد مصدر عيشنا الوحيد.”
من جانبه، عبّر خالد الغثوان، أحد سكان قرية كسرة سرور المحاذية للنهر، عن قلقه من التلوث البيئي قائلاً لـ”سوريا 24″: “أشاهد نفوق الأسماك باستمرار على ضفاف النهر، وتنتشر روائح كريهة تجعل بعض المناطق غير صالحة للاستخدام أو حتى الاقتراب منها. الأمر لم يعد بيئياً فقط، بل بات يشكل تهديداً صحياً مباشراً للسكان.”
بدوره، أقرّ مصدر رسمي في قسم الثروة السمكية التابع للجنة الزراعة في الرقة بوجود المشكلة قائلاً لـ”سوريا 24″: “نواجه تحديات كبيرة في الحد من الصيد الجائر بسبب محدودية الإمكانيات البشرية والمادية. لقد خاطبنا الجهات الأمنية والبيئية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ونواصل تنظيم حملات توعية للصيادين حول مخاطر الصيد غير القانوني وضرورة الحفاظ على البيئة المائية. كما ندرس حالياً اعتماد تقنيات حديثة لتحسين الرقابة في المستقبل.”
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب سكان القرى القريبة من الفرات بضرورة تكثيف جهود الجهات المعنية والمنظمات المدنية للحد من هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية مستدامة للصيادين.
إن استمرار الصيد الجائر في نهر الفرات لا يهدد الثروة السمكية وحدها، بل ينذر بأزمة بيئية واقتصادية واجتماعية متنامية قد تفقد الرقة أحد أهم مصادرها الطبيعية والحيوية.
