يواجه عدد كبير من المواطنين في ريف حلب معاناة يومية جراء فقدان أو تلف السجلات المدنية الرسمية، ما يتسبب لهم بتعقيدات كبيرة أثناء محاولتهم استخراج الوثائق الثبوتية، فضلاً عن الأعباء المالية التي يضطرون لتحمّلها لتسوية أوضاعهم القانونية.
وأفاد مراسل “سوريا 24” نقلاً عن المواطن أحمد، من ريف حلب الشرقي، أن عائلته المكوّنة من أربعة أطفال فوجئت عند محاولتها استخراج بيان عائلي بعدم ظهور سوى ثلاثة منهم في السجلات، رغم أن دفتر العائلة يتضمن أسماءهم كاملة، مشيراً إلى أن هذا الخلل أجبره على اللجوء إلى أحد المحامين ودفع نحو 200 دولار أمريكي من أجل إعادة تثبيت البيانات عبر القضاء.
مصدر خاص في الشؤون المدنية أوضح لـ “سوريا 24” أن “مشكلة فقدان أو تلف سجلات الشؤون المدنية لا تقتصر على ريف حلب وحده، بل تشمل عدداً من المحافظات مثل الحسكة والرقة ودير الزور، وحتى بعض مناطق اللاذقية رغم أنها لم تشهد معارك واسعة”.
وأوضح أنه “في مثل هذه الحالات يضطر المواطن للجوء إلى القضاء وتقديم دفتر العائلة مع شهود لإثبات أولاده أو أفراد أسرته، ليتم تثبيتهم مجدداً في السجلات”، مؤكداً أن “هذه قضية عامة تواجه الدولة ككل، وهناك مساعٍ جارية لإيجاد حلول شاملة لها”.
وفي تصريح خاص لـ “سوريا 24”، قال المحامي عبدو عبدالغفور: “واجهنا كمحامين صعوبات كبيرة بعد قدومنا من المناطق المحررة إلى بوابات السجلات المدنية التي كانت ضمن مناطق سيطرة النظام السابق، أرى ضرورة تعديل بعض القوانين الإجرائية المتعلقة بإثبات حالة النسب بعيداً عن إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، والاكتفاء بإجراء معاملة إدارية بسيطة أمام أمانة السجل المدني، بما يضمن توثيق جميع الوثائق الثبوتية، بما فيها البطاقة الشخصية والعائلية، وفق إجراءات مبسطة وموثوقة”.
ويضيف عبدالغفور أن “الموظف العام الذي يشغل موقع أمين السجل المدني محل ثقة لأي حكومة، وهذه الثقة يجب أن تُستثمر لتقليل عدد الدعاوى القضائية، ما يتيح للقضاء التركيز على قضايا أخرى”.
ويؤكد حقوقيون أن هذه المشكلة تضيف عبئاً إضافياً على الأهالي الذين يعانون أساساً من ظروف اقتصادية صعبة، إذ تضطر بعض العائلات إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء معاملات من المفترض أن تكون مجانية أو رمزية.
ولا يقتصر تأثير هذه الإشكالية على الأوراق الثبوتية فحسب، بل يمتد إلى جوانب حياتية أساسية، إذ تواجه بعض الأسر صعوبات في تسجيل أبنائها في المدارس أو الجامعات لغياب الأوراق الرسمية، كما تظهر مشاكل معقدة في قضايا الميراث وحفظ الحقوق القانونية، ما قد يحرم بعض الأفراد من حقوقهم الشرعية.
ويأمل الأهالي أن تُعتمد إجراءات مبسطة أو برامج دعم خاصة تسهّل عليهم تجاوز هذه المشكلات، بما يضمن حصولهم على الوثائق اللازمة ويخفّف من حجم الأعباء المادية والإدارية المترتبة عليهم.
