يواجه عدد كبير من السوريين العائدين من دول اللجوء صعوبات كبيرة في استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتصديق وثائقهم الصادرة في الخارج لاستخدامها داخل سوريا، سواء أكانت شهادات ولادة، عقود زواج، أو أوراقاً رسمية أخرى.
ويُفرض على كل وثيقة رسوم مالية تصل إلى 50 دولاراً أمريكياً، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر العائدة، خصوصاً عند وجود أكثر من وثيقة تخص الأطفال أو أفراد العائلة، إلى جانب الازدحام الكبير في المكاتب القنصلية، الذي يبطئ إنجاز المعاملات.
ويبرز الأمر بشكل أوضح لدى العائلات التي أنجبت أطفالاً في دول اللجوء، أو الأشخاص الذين أنهوا فترة دراسية أثناء وجودهم خارج سوريا، إذ يُشترط الحصول على شهادة ولادة مصدقة من الدولة الأجنبية، ومصدقة من وزارة الخارجية السورية عبر المكاتب القنصلية، قبل تسجيل الطفل في السجلات المدنية، وكذلك العقود أو الأوراق القانونية الصادرة خارج البلاد تتطلب سلسلة من التصديقات الإدارية والقنصلية، ما يزيد الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.
وأكد أحمد، أحد المراجعين في المكتب القنصلي بحلب، أن الازدحام الكبير يجعل الشخص مضطراً لمراجعة المكتب لعدة أيام لإنجاز تصديق وثائقه، فيما أشار آخر إلى حجم المبالغ المالية التي يضطر المدنيون لدفعها لقاء تصديق الشهادات الصادرة من الدول الأجنبية، معتبراً أن هذا يشكل عبئاً مضافاً على العائدين.
وعلمت منصة “سوريا 24” عبر مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، أن “القضية حالياً ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزارة”، مشيراً إلى أنه “تم خلال الفترة الماضية إزالة كثير من العقبات، لا سيما المتعلقة بالرسوم المالية على المعاملات الخارجية، وسنواصل مناقشة هذه المسائل بشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة”.
ولفت إلى أن “إلغاء الرسوم يحتاج إلى مراحل قانونية وإدارية تتطلب المرور بعدة جهات ومؤسسات، لا سيما في ظل حالة المؤسسات المدمرة التي استلمناها من النظام السابق”.
أمس الثلاثاء، أعلن مدير المكتب القنصلي التابع للخارجية في حلب، ياسر الحسين، عن بدء استخدام نظام متطور لتصديق الوثائق يعتمد على لصاقات إلكترونية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأوضح أن اللصاقات الإلكترونية تتميز بخصائص أمنية متطورة تجعلها عصية على التزوير، وتضمن سلامة الوثائق الرسمية وتكسبها مصداقية كبيرة في الدول الخارجية.
وأضاف أن التصديق الإلكتروني يشمل الوثائق التعليمية من شهادات ودرجات علمية، والوثائق القانونية بما فيها العقود والوكالات الرسمية، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية كشهادات الميلاد والزواج.
وأكد الحسين أن المكتب يعمل على إيجاد مقر جديد يتسع للأعداد الكبيرة من المراجعين، التي قد تصل إلى 1000 مراجع يومياً، مع تطوير البنية التحتية وتأمين بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامة المراجعين وتوفر لهم خدمات عالية الجودة.
ويأمل العائدون أن تسهم هذه الإجراءات والتسهيلات المستقبلية في تسريع تصديق الوثائق وتخفيف تكاليفها، بما يضمن حقوق أبنائهم ويختصر الوقت والجهد في مساعيهم لتثبيت وقائع حياتية أساسية داخل سوريا.
