أعلن حازم لطفي، مدير مكتب الاستثمار في حلب، عن إطلاق الحقيبة الاستثمارية الأولى في المحافظة، وقال لمنصة سوريا 24
إنها تضم 14 مشروعاً متنوعاً تمثل بداية لمسار جديد من إعادة الإعمار.
وبيّن أن هذه المشاريع تشمل قطاعات السكن، والصناعة، والسياحة، والخدمات الصحية، وقد جرى تصميمها بأحجام مختلفة: صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، حتى تتاح الفرصة أمام مختلف فئات المستثمرين.
وتأتي تصريحات لطفي على هامش إعلان محافظة حلب، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق الحقيبة الاستثمارية الأولى، التي تضم 14 مشروعاً متنوعاً، لتكون نواة لرؤية شاملة تمتد حتى عام 2030.
تأتي هذه المشاريع بعد سنوات من الدمار الذي لحق بالمحافظة، حيث تشير التقديرات إلى تضرر نحو 355 ألف وحدة سكنية، أي أكثر من ضعفي حجم الأضرار في باقي المحافظات السورية مجتمعة. كما توقفت جميع المنشآت الصناعية بنسبة 100% في ذروة الحرب.
وأوضح لطفي أن التحديات الكبيرة تحولت اليوم إلى فرص استثمارية، لأن حلب كانت تاريخياً القلب الصناعي للبلاد، إذ تحتضن 30% من المنشآت الصناعية وتساهم بـ50% من الصادرات السورية. وأشار إلى أن الرؤية الاستثمارية ترتكز على خطة خمسية بكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، موزعة على عشرة قطاعات رئيسية، أبرزها:
الإسكان والتطوير العقاري: ترميم وبناء نحو 300 ألف وحدة سكنية، تستوعب 1.5 مليون شخص، وتوفر 350 ألف فرصة عمل.
الصناعة: تحديث وتشغيل أكثر من 5000 منشأة صناعية وحرفية، باستثمارات تقارب 2.5 مليار دولار، بما يخلق 150 ألف فرصة عمل.
السياحة والخدمات: إقامة مشاريع فندقية وتجارية وترفيهية قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من الزوار سنوياً، وتوفير 30 ألف فرصة عمل.
إلى جانب قطاعات الزراعة، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والطاقة.
واعتبر لطفي أن هذه الحقيبة تمنح مرونة كبيرة، إذ تتراوح قيمة المشاريع بين مليون وعشرة ملايين دولار، وهو ما يفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد أن القائمة الحالية تشمل مجمعات سكنية وتجارية، وفنادق، ومرافق سياحية، وأراضي لبناء مشافٍ حديثة، إضافة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة لتشغيل اليد العاملة.
وشدد على أن المنصة الإلكترونية “استثمر في حلب” ستكون المرجع الأساسي لتقديم المشاريع وعرضها، مبيناً أنها تعمل بتنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارة السياحة في المشاريع السياحية، ووزارة الأوقاف في الأملاك الوقفية، وهيئة الاستثمار في الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وختم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن حلب اليوم مفتوحة أمام المستثمرين، وأن الماضي العريق والواقع المؤلم يفرضان معاً صناعة مستقبل جديد، قائلاً: “هذه ليست سوى البداية، ونحن نعتبر أن حلب ستعود لتكون مركزاً استثمارياً إقليمياً يربط بين تاريخها الغني ورؤيتها الطموحة حتى عام 2030”.
