تشهد مدينة حمص في الآونة الأخيرة تصاعداً في شكاوى العمال حول أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم، في ظل ما وصفوه بـ”الاستغلال الكبير” من قبل بعض أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية.
وتتمحور أبرز المطالبات حول تأمين العمال، تحديد حد أدنى للأجور، ومنع الطرد التعسفي الذي يواجهه العامل بمجرد مطالبته بحقوقه الأساسية.
شكاوى مباشرة من الأهالي
بعض أهالي حمص، وحسب ما نقل أحد سكان المدينة في حديث لمنصة سوريا 24، عبّروا عن استيائهم من غياب الرقابة الفعلية على سوق العمل، مشيرين إلى أن العمال يعانون من أجور متدنية للغاية مقارنة بالارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة.
وأكد أصحاب الشكاوى على أنه من الضروري القيام بجولات تفتيشية لحماية العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، مشيرين إلى أن العمال مظلومون وأجورهم ضعيفة جداً مقارنة بمتطلبات الحياة اليومية، ويتم استغلالهم من قبل أصحاب المعامل، وعند مطالبتهم بأدنى حقوقهم كالتأمين، يتم طردهم مباشرة.
وتابعوا أنه عندما يطلبون زيادة على الرواتب، يأتي الجواب المعتاد من أصحاب المعامل: هذا الموجود، وإذا لم يعجبك ابحث عن عمل آخر.
وأشاروا إلى أن ما يحتاجه العمال ليس الإعلام ولا زيارات المسؤولين، بل قوانين صارمة تضمن حقوق العمال، من تأمين وحد أدنى للأجور، وإلزام المعامل بتطبيق الزيادات المقررة من الدولة للقطاع العام، مع العلم أن الأرباح الكبيرة التي يحققها أصحاب المعامل مصدرها جهد وإرهاق العمال، حسب تعبيرهم.
دعوات إلى دراسات موسعة
إبراهيم ياسين، وهو من سكان حمص والذي نقل شكاوى بعض الأهالي، أكد على أهمية معالجة هذه القضية بشكل جذري، قائلاً في حديث لمنصة سوريا 24: “موضوع حماية العمال وتنظيم العمل غير المنظم مهم جداً، سواء من ناحية تحديد الأجور، أو من ناحية التأمينات، أو حتى الضرائب والفوائد التي يمكن أن تعود على العامل وعلى الدولة وعلى صاحب العمل نفسه”.
وأضاف: “لا بد من دراسات موسعة لتنظيم عمل العمال بشكل يحمي حقوقهم ويعزز الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف”.
موقف اتحاد العمال في حمص
من جانبه، أوضح محمد عامر من اتحاد عمال حمص، في حديث لمنصة سوريا 24، أن هناك بالفعل آليات رقابية تعمل بشكل مشترك بين الجهات الرسمية: “حماية العمال من الطرد التعسفي تتم بالتنسيق بين التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمال”.
وأوضح أن الجولات التفتيشية تتم ضمن خطة ثلاثية، وتشمل القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، وتكون بشكل سري وغير معلن إعلامياً. ويتم تنظيم ضبوط مخالفة بحق أي منشأة غير ملتزمة”.
وأضاف عامر أن مسألة زيادة الرواتب في القطاع الخاص لا تتم بقرارات فردية، وإنما بقرارات حكومية ملزمة: “تطبيق زيادة الرواتب في القطاع الخاص يكون بقرار حكومي يفرض على أصحاب العمل الالتزام، مع فرض عقوبات مالية وحتى السجن بحق المخالفين”.
بين الواقع والمطالب
ووسط كل ذلك، يبدو أن الحل يكمن في إقرار قوانين أكثر صرامة وتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يحافظ على استقرار سوق العمل ويخفف من الأعباء المعيشية على الطبقة العاملة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد.
