افتُتحت صباح اليوم أبواب المدارس في مختلف المحافظات السورية إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حيث توجه أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم، موزعين على نحو 12 ألف مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
غير أن هذا المشهد لم يكن موحدًا في جميع المناطق، إذ مُنع افتتاح المدارس الحكومية في محافظة الحسكة والرقة وأجزاء من ريف دير الزور وأرياف حلب الشمالية الشرقية، حيث تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” فرض مناهج تعليمية خاصة بها ضمن المدارس الواقعة تحت سيطرتها، بدلًا من المنهاج الحكومي المعترف به.
في حمص، بدت أجواء العام الدراسي طبيعية مع إقبال واسع من الطلاب على مدارسهم، وسط استعدادات تنظيمية أعلنت عنها وزارة التربية. وقال “سامر”، وهو معلم في إحدى مدارس المدينة، لمراسل سوريا 24: إن “التحضيرات هذا العام كانت أفضل نسبيًا من الأعوام الماضية، لكننا لا نستطيع تجاهل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الطلاب بسبب غلاء المستلزمات المدرسية، تجهيز الطالب الواحد يتطلب مبالغ تفوق قدرة معظم العائلات”.
أما في مدينة حلب، فقد عبّر الطلاب عن مزيج من الحماس والقلق في الوقت ذاته. وقال علي الأحمد، وهو طالب في المرحلة الثانوية: “نحن متحمسون للعودة إلى مقاعد الدراسة، لكن الأسعار المرتفعة للقرطاسية واللباس المدرسي ترهق عائلاتنا، كلف تجهيز أخي وأنا معًا أكثر من مليون ليرة سورية”.
ومن ريف حلب الشمالي، قال الطالب محمود الخطيب: “نفتقد بعض زملائنا الذين لم يلتحقوا بالمدرسة بسبب الوضع المعيشي الصعب، كثير من العائلات باتت تفكر في تقليل عدد الأبناء الذين يذهبون إلى المدرسة لتخفيف النفقات”.
بالتوازي مع عودة الطلاب، شهدت الأسواق حركة نشطة لشراء المستلزمات المدرسية، إلا أن الارتفاع الكبير في الأسعار أثار استياء الأهالي.
وأفاد مراسلو سوريا 24 في عدة محافظات أن كلفة تجهيز الطالب الواحد وصلت إلى نحو نصف مليون ليرة سورية (45 دولارًا أميركيًا تقريبًا)، وهو مبلغ يفوق دخل شريحة واسعة من الأسر.
المواطنون الذين التقاهم مراسلو سوريا 24 أجمعوا على ضرورة تدخل الجهات الحكومية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، معتبرين أن “التعليم لا يجب أن يتحول إلى عبء إضافي يهدد استقرار العائلات”.
في المقابل، لا تزال مئات المدارس في الحسكة والرقة وأجزاء من دير الزور مغلقة أمام المنهاج الحكومي، بعدما فرضت “قسد” مناهج تعليمية خاصة بها، وهو ما اعتبره عدد من الأهالي في تلك المناطق “حرمانًا للأطفال من حقهم في التعليم المعترف به رسميًا”.
وتبقى أزمة التعليم في سوريا متباينة بين منطقة وأخرى، فبينما يحاول ملايين الطلاب في المحافظات الخاضعة لإشراف الحكومة متابعة عامهم الدراسي الجديد، ما زال الآلاف من أقرانهم في شمال وشرق البلاد يواجهون واقعًا مختلفًا يهدد مستقبلهم التعليمي.
