شهدت مدينة التل تطورًا إداريًا مهمًا في قطاع العدالة، بعد استجابة وزارة العدل لمطالب الأهالي والمحامين بضرورة إنهاء حالة الازدحام والتأخير التي كانت تعاني منها محكمة المدينة منذ أشهر، نتيجة إدارة قاضٍ واحد لكل من المحكمة الشرعية ومحكمة الصلح المدني.
فقد أعلنت الوزارة عن تعيين القاضي محمد الصعيدي لتولي إدارة المحكمة الشرعية حصراً، إلى جانب تعيين قاضٍ خاص لمحكمة الصلح المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع البت في القضايا وتحسين آلية العمل بما يخفف عن المواطنين ويضمن تسيير معاملاتهم دون عراقيل أو مماطلة.
وكان القاضي السابق مازن العكل يتولى رئاسة المحكمتين معًا، الأمر الذي أدى إلى تراكم الملفات وتباطؤ ملحوظ في عملية الفصل بين القضايا، وهو ما أثار شكاوى واسعة من الأهالي والمراجعين الذين أكدوا أن الأوضاع كانت تسبب ضغطًا كبيرًا عليهم، خاصة مع طول فترة الانتظار وتعقيد الإجراءات.
محامون من مدينة التل رحّبوا بالخطوة، معتبرين أنها تمثل “انفراجة حقيقية” في واقع العمل القضائي بالمدينة، حيث يتوقع أن يلمس المراجعون فارقًا واضحًا في سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، إضافة إلى تعزيز الرقابة ومنع استغلال النفوذ أو انتشار الرشاوى والمحسوبيات، وفق ما أكده ناشطون محليون.
وفي تقرير مفصل نشرته منصة سوريا 24، جرى تسليط الضوء على المطالبات الشعبية والحقوقية التي سبقت هذا القرار، حيث وثّق التقرير معاناة الأهالي من تداخل الملفات القضائية تحت إشراف قاضٍ واحد، ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية والقانونية. كما أشار التقرير إلى أن استجابة وزارة العدل جاءت بعد ضغوط كبيرة من المحامين والمجتمع المدني في المدينة، إلى جانب متابعة مباشرة من النائب العام القاضي محمد سالم البكر الذي لعب دورًا في تبني مطالب المواطنين.
ويأمل الأهالي أن يشكّل هذا التغيير بداية حقيقية لإصلاح المنظومة القضائية في المنطقة، وأن يتم تكريس مبدأ العدالة والشفافية بعيدًا عن الفساد، بما يضمن حقوقهم ويخفف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها ريف دمشق.
رابط تقرير سوريا 24:
