في مشهد غير مسبوق منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، استضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة دمشق وفداً من لجنة التحقيق الدولية، وذلك بعد سنوات طويلة من اللقاءات التي كانت تُعقد حصراً في جنيف.
وحضر الاجتماع كلٌّ من مدير الشبكة فضل عبد الغني، والمفوض في لجنة التحقيق هاني مجلي، ورئيسة المحققين لينيا أرفيدسون، إلى جانب عدد من أعضاء الفريقين. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في سوريا، وسبل تعزيز التعاون الميداني داخل الأراضي السورية، بعد سنوات من المنع الذي فرضه نظام الأسد على عمل اللجنة.
قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديث خاص لـ”سوريا 24“:
“الاجتماع مع لجنة التحقيق الدولية اليوم في دمشق مهم للغاية وله دلالات عميقة، إذ أصبح هناك انفتاح على عمل اللجنة في الداخل السوري ومناقشة قضايا حقوق الإنسان مباشرة. هذا مستوى متقدم من الحريات مقارنة بالعديد من دول المنطقة، وقد شعرنا بسعادة كبيرة إزاء سماح الحكومة السورية للجنة بالعمل بحرية، والتجول والاجتماع مع المنظمات الحقوقية”.
وأضاف عبد الغني: “عملنا سيكون من داخل سوريا بشكل مباشر، خلافاً للسنوات الماضية في حقبة الأسد حين كنا نضطر للعمل بالخفاء خشية على سلامة الفريق. نأمل أن يستمر هذا المستوى من الحقوق وأن يتعزز، فهي نقلة نوعية في سوريا الجديدة”.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها أن استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية داخل سوريا خطوة جوهرية في مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة، مشددة على دعمها لتمديد ولاية اللجنة، وداعية الحكومة السورية إلى التعاطي بجدية مع تقاريرها والاستفادة منها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أُنشئت بقرار من مجلس حقوق الإنسان في صيف عام 2011، غير أن نظام الأسد منعها على مدى سنوات من دخول الأراضي السورية. ومع التغيرات الأخيرة، سمحت الحكومة السورية للجنة بمباشرة عملها داخل البلاد، حيث أجرت تحقيقات شملت أحداث الساحل وأصدرت تقريراً بشأنها، كما عادت في أيلول/سبتمبر الماضي لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا.
