أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في حديث خاص مع منصة (سوريا 24)، أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع تتخذ خطوات لافتة في ملاحقة تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تعقب عناصر التنظيم أينما وُجدوا داخل الأراضي السورية.
وفي رده على سؤال حول الجهود الأميركية لإعادة عائلات من مخيم الهول شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، قال المسؤول الأميركي:
“منذ الهزيمة الميدانية لداعش، لعبت المساعدات الأميركية دورًا محوريًا في إدارة وتأمين مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا. في نهاية المطاف، لا يمكن أن تبقى المخيمات مسؤولية مالية مباشرة على الولايات المتحدة. الحل المستدام الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في هذه المخيمات ومراكز الاحتجاز في شرق سوريا هو أن تقوم دول المنشأ بإعادة مواطنيها، وتأهيلهم، وإعادة دمجهم، وضمان المساءلة عند الاقتضاء”.
وعن الخطط المتعلقة بمحاكمة عناصر داعش وتسليم السجون التي تضمهم إلى الحكومة السورية، أوضح:
“نواصل الدعوة إلى أن تتحمل الحكومة السورية مسؤولية محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف على أفعالهم، وأن تقود الخطوات التالية إلى الأمام. نحن ملتزمون بالهزيمة المستدامة لداعش، بما في ذلك ضمان أمن مرافق الاحتجاز وإيجاد حلول دائمة للمحتجزين”.
وأضاف:
“حتى الآن، تقوم الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع بالقول والفعل الصحيحين في ملاحقة داعش. وسنواصل مراقبة الحكومة وسلوكها عن كثب. نتوقع أن تلاحق سوريا، مثل أي دولة أخرى، داعش أينما يختبئون، كما أننا نقدر جهود سوريا في التعاون مع شركاء إقليميين آخرين يشاركوننا الرغبة في القضاء على داعش”.
الوجود الأميركي في سوريا
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، في حديثه لـ(SY24)، أن وجود القوات الأميركية في سوريا “ليس هدفًا بحد ذاته، بل لتحقيق غاية محددة وهي منع عودة التهديدات الإرهابية”.
وقال ميتشل:
“وجودنا في سوريا ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية: منع عودة التهديدات الإرهابية. نحن لا نتحدث عن جداول زمنية أو سيناريوهات جاهزة، لكننا نراجع باستمرار حجم وأشكال وجودنا بما يتناسب مع الظروف على الأرض، وأي قرار مستقبلي سيكون منطلقه الأساسي: ما الذي يخدم استقرار سوريا ويحمي المصالح الأميركية”.
اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد
وبشأن الاتفاق الموقع في 10 آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأسباب وراء عدم ممارسة واشنطن أي ضغوط واضحة على قسد لتنفيذ التزاماتها، قال ميتشل:
“ما يهمّ الولايات المتحدة هو أن تكون كل الترتيبات الأمنية داخل سوريا قائمة على الحوار والتفاهم لا على المواجهة العسكرية، وأن تبقى سوريا موحدة، إضافة إلى أن التركيز يجب أن يكون على معالجة المخاوف الأمنية عبر الحوار وتدابير بناء الثقة، لا عبر المواجهة”.
العقوبات وقانون قيصر
وعن مستقبل “قانون قيصر” في الكونغرس بعد إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، قال المتحدث الأميركي:
“من المبكر الجزم بمصير أي إطارٍ تشريعي. نُذكّر بأن (قيصر) قانون صادر عن الكونغرس، وأي تعديلٍ جوهري أو إلغاءٍ كامل قرارٌ تشريعي أولًا وأخيرًا. لا نعلن الآن عن ترتيباتٍ بعينها، ولكن نحن نُجري مراجعة شاملة للأدوات الاقتصادية المتاحة، مع التركيز على كيفية توجيهها نحو دعم الاستقرار ودعم الشعب السوري وتقديم فرصة له كما قال الرئيس ترامب”.
مشاركة الشرع في الأمم المتحدة
وعن تقييم واشنطن لمشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الأمم المتحدة وتصريحاته هناك، قال المتحدث الأميركي:
“نرحّب بأي مشاركة سورية في المحافل الدولية إذا كانت تُسهم في فتح المجال لمستقبل أفضل. مشاركة الشرع في نيويورك تحمل رمزية سياسية، لكن الرسالة الأهم بالنسبة لنا هي أن يكون هذا الظهور بوابة لتغيير إيجابي ينعكس على استقرار سوريا”.
الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل
وردًا على سؤال حول احتمال توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل قريبًا، وما أبرز العقبات التي قد تعترضه، قال المتحدث الأميركي:
“الولايات المتحدة لا تستبق النتائج، لكننا نؤكد أن أي اتفاق أمني سيكون مجديًا فقط إذا لبّى احتياجات الأمن والاستقرار لكلا الشعبين، السوري والإسرائيلي، وقلّص من فرص اندلاع جولات جديدة من العنف. في نهاية المطاف على الطرفين الحديث والتوصل لاتفاق. بدون شك فإن أي حل يجب أن يضمن أمن إسرائيل لأن إسرائيل لديها مخاوف أمنية منطقية، ونحن سندعم كل مسعى واقعي يفتح أفقًا للاستقرار الإقليمي”.”’
