أكد العقيد بلال الأسود، معاون قائد الأمن الداخلي في مدينة حمص في حديث لمنصة سوريا 24، اليوم الإثنين، على تسجيل نحو 257 إصابة ورود أكثر من 30 بلاغ بسبب الرصاص الطائش.
كلام الأسود جاء تعقيباً على انتشار ظاهرة الرصاص العشوائي وتسجيل المستشفيات لعدد من الإصابات من جراء ذلك.
أكثر من 200 إصابة خلال 7 أشهر
وأعلن مجلس محافظة حمص، بدوره ذات الأرقام، مبيناً أن مستشفيات المدينة سجّلت 257 إصابة بين شهري كانون الثاني وتموز 2025، نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي خلال مناسبات واحتفالات مختلفة، في وقت تتلقى قوى الأمن الداخلي أكثر من 30 بلاغاً شهرياً حول حوادث مماثلة.
وأكدت المحافظة أن هذه الممارسات تُعد جريمة تهدد الأرواح وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية الأهالي إلى الاحتفال بمسؤولية بعيداً عن السلاح.
السبب: انتشار السلاح العشوائي
وأوضح العقيد الأسود أسباب انتشار ظاهرة إطلاق النار قائلاً: “حالة الفوضى التي مرت بها البلاد، وعدم وجود عقوبة رادعة، وانتشار السلاح بيد الشعب بشكل عشوائي”.
وعن مخاطر هذه الظاهرة أجاب: “المخاطر هي: الإصابات التي تقع جرّاء إطلاق الرصاص الذي يسقط على الأماكن المأهولة، والذي يتسبب بالوفاة أحيانًا، والذي يسبب الذعر بين الناس، والذي يسبب تهديدًا للسلم الأهلي”.
وأكد على أن: “فعالية الإجراءات الأمنية جيدة، ولكن لم تكن رادعة بشكل نهائي”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى تشديد العقوبات وحصر السلاح بيد الدولة فقط”.
وزاد بالقول: “يجب على الجهات الحكومية إقامة ندوات توعوية، وتوجيه وزارة الأوقاف لتوجيه كافة المساجد لتوعية الناس وتبيين مخاطر إطلاق النار، ونشر ثقافة الالتزام بقوانين الدولة والابتعاد عن كل ما يؤذي الناس”.
إجراءات مشددة لمحاسبة مطلقي النار
من جهته، قال محمود سليمان، أحد سكان حمص في حديث لمنصة سوريا 24، إن هذه الظاهرة تسببت في كثير من الإصابات خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي شددت إجراءاتها لمحاسبة مطلقي النار.
وأضاف أن السلطات باتت تستدعي العريس في حال إطلاق النار خلال حفلات الزفاف، حيث يتم تغريمه وسحب السلاح منه، وفي بعض الأحيان يُسجن ليومين أو ثلاثة كإجراء رادع.
وذكر سليمان أن الضوابط التي فُرضت مؤخراً ساعدت على تراجع الظاهرة بشكل كبير، مبيناً أن نسبة ظهور السلاح في الشوارع وإطلاق النار انخفضت بما يقارب 80 في المئة.
وتؤكد الجهات الرسمية في حمص أن العمل مستمر للقضاء نهائياً على هذه الممارسة، مشددة على أن السلاح يجب أن يبقى بعيداً عن الحياة المدنية وأن التعبير عن الفرح لا يجوز أن يتحوّل إلى مصدر خطر على حياة الآخرين.
