حصلت منصة سوريا 24 على نسخة خاصة من التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول حصيلة الضحايا في شهر أيلول/سبتمبر 2025، والذي أكد مقتل 70 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 ضحايا بسبب التعذيب، وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لا تزال مستمرة رغم مرور نحو عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وبحسب التقرير، فإن من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني، وسُجلت الوفيات نتيجة عدة جهات، بينها قوات النظام والميليشيات الموالية له، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية، والقوات اللبنانية، وجهات لم يتمكن فريق الشبكة من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أن محافظة حماة تصدرت قائمة الضحايا بنسبة 31%، تلتها درعا بنسبة 26%، وغالبية القتلى في المحافظتين كانت على يد جهات لم يتم التعرف عليها.
رغم سقوط النظام السابق، أوضحت الشبكة أن بعض الانتهاكات ما زالت تُرتكب من قبل قوات الأسد والميليشيات التابعة له، سواء عبر مخلفات الحرب أو الملاحقة الأمنية، كما حمّلت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية مقتل مدنيين بينهم طفل وسيدتان وناشط في الدفاع المدني، فضلاً عن حالة وفاة تحت التعذيب.
كما وثق التقرير حادثة اعتداء على مدرسة في حلب نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، اعتبرها خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى استمرار ظواهر القتل المرتبطة بمخلفات الحرب والألغام، إلى جانب التفجيرات عن بعد، والهجمات العشوائية، وحوادث مرتبطة بالهجرة، واعتبرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تُظهر القصور في حماية المدنيين خلال المرحلة الانتقالية، والحاجة الملحة لإصلاح الأجهزة الأمنية وتعزيز التدابير الوقائية.
خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أبرزها:
• ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.
• تعاون الحكومة السورية الانتقالية مع الآليات الأممية والدولية، وتمكينها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الانتهاكات.
• محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• دعوة المجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، إلى جانب تجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لدعم الضحايا.
• مطالبة قوات سوريا الديمقراطية بالكف عن التمركز في المناطق المدنية، وتقديم خرائط توضّح أماكن الألغام المزروعة.
وأكدت الشبكة أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين في سوريا، بعد أشهر من التغيير السياسي، يعكس أن المرحلة الانتقالية لم تنجح بعد في ضمان الأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً من الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتعزيز مسار العدالة الانتقالية.
