وزارة المالية السورية:
📌 الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد
📌 تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات (البديلة لضريبة الإنفاق الاستهلاكي) لدعم الصناعة والتصدير
📌 إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب حتى إعادة تأهيلها
📌 إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026 واستبدالها بضريبة مبيعات تدعم الصناعة بشكل مباشر
📌 تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية لمراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح بما ينسجم مع ملاحظات الصناعيين والتجار
📌 الهدف من الإجراءات: تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات التي تراجعت 90% منذ عام 2010
📌 الوزير برنية: أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي
