أعلن معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب في تصريح خاص لـ”سوريا 24” عن تشكيل لجنة وزارية موسعة برئاسته في محافظة حلب، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والمحافظة ودائرة المشافي والرعاية الأولية والإسعاف والطوارئ.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تقييم الواقع الصحي ميدانياً وتحديد أبرز الاحتياجات والفجوات القائمة.
وأوضح الخطيب أن النقص الأبرز يتركز في المشافي، سواء على مستوى الكوادر الطبية أو الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية السرطان، في حين لا تسجّل المراكز الصحية نقصاً يُذكر.
وأشار إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة من مناقصات لشراء الأدوية لتغطية العجز الحالي، بالتوازي مع خطة لتأمين الكوادر عبر رفع الاحتياجات الطارئة إلى وزارة التنمية التي التزمت بتلبية الطلب.
وختم حديثه بالقول إنّ هناك دعماً مالياً مباشراً يسهم في سد هذه الفجوات، مؤكداً أن النقص لن يتكرر مع نهاية العام الجاري، حيث يجري العمل حالياً على مناقصات عام 2026 لتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتطويرها في محافظة حلب
يعاني القطاع الصحي في محافظة حلب منذ سنوات من تحديات متراكمة، أبرزها تضرر البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية بشكل واسع، إلى جانب هجرة آلاف الأطباء والممرضين، ما أدى إلى نقص حاد في الكوادر المتخصصة وصعوبة تغطية الاحتياجات الطبية المتزايدة.
ورغم استمرار عمل مستشفى حلب الجامعي وبعض المراكز الكبرى، إلا أن هذه المنشآت تواجه ضغطاً هائلاً نتيجة ارتفاع أعداد المراجعين، ونقص الأجهزة الحيوية، وضعف الإمدادات الدوائية، خصوصاً أدوية السرطان والعلاجات النوعية.
تقارير دولية أشارت إلى أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في سوريا خارجة عن الخدمة أو تعمل جزئياً، وهو ما يقيّد وصول الأهالي إلى خدمات الرعاية الأساسية ويجعل أي أزمة طارئة أكثر تعقيداً.
وبينما يتحدث البنتاغون عن “انتقال جدير بالثقة”، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من ضبط أمنه الداخلي دون مظلة أميركية واسعة، وهل ينجح التموضع الجديد في منع عودة “داعش” إلى الواجهة، أم أن التنظيم سيبقى ذريعة مستمرة لبقاء القوات الأجنبية في قلب الصراع الإقليمي؟
