حصلت منصة سوريا 24 على نسخة خاصة من التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، والذي وثّق ما لا يقل عن 127 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025.
وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية السلطة.
وثقت الشبكة ما لا يقل عن 79 حالة احتجاز تعسفي في أيلول، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وأكدت أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن 11 حالة، بينها حالة واحدة لامرأة، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 68 حالة، بينها 6 أطفال و3 سيدات.
ولفت التقرير إلى أن محافظة دير الزور سجلت الحصيلة الأكبر من الاعتقالات، تلتها حلب، ثم الرقة، فالحسكة، وأكد أن معظم الاعتقالات على يد “قسد” جاءت على خلفية انتقاد ممارساتها في مناطق سيطرتها.
أوضح التقرير أن قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية نفّذت خلال أيلول حملات دهم طالت ما لا يقل عن 48 شخصاً، معظمهم من العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى آخرين يُشتبه بارتباطهم بمجموعات مسلحة نفّذت هجمات في آذار/مارس 2025.
سجّل التقرير 16 حالة إفراج فقط من مراكز الاحتجاز، معظمها في حمص وحماة وريف دمشق، بعد ثبوت عدم تورط المحتجزين في الانتهاكات.
أكدت الشبكة أن كثيراً من الاعتقالات تم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية، ورصدت انتهاكات جسدية ونفسية بحق المعتقلين، ما يشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق لتعويض الضحايا، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين ودعم برامج المصالحة الوطنية.
كما أوصت الحكومة السورية بضرورة التعاون مع المنظمات الأممية، وتوثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، وإصلاح النظام القضائي والأمني، وضمان المحاكمات العادلة والشفافية في جميع عمليات الاحتجاز.
