قدّم محافظ السويداء مصطفى البكور، خلال اجتماع عُقد في وزارة الإعلام بدمشق مساء الاربعاء مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، من بينهم موفد سوريا 24، إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في المحافظة، كاشفًا عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع الفصائل المحلية والجهود الحكومية لتخفيف معاناة الأهالي.
وأوضح البكور أن الأزمة في السويداء ناتجة عن أخطاء من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن وزارة العدل شكّلت لجنة تحقيق خاصة، إلى جانب دخول لجنة تحقيق دولية لمتابعة الانتهاكات التي وقعت، مؤكدًا أن المحافظة “أغلقت على نفسها” بعد الأحداث الأخيرة.
وأضاف المحافظ أن التواصل مع وجهاء وأهالي السويداء مستمر رغم صعوبته، لافتًا إلى وجود شخصيات داخل المحافظة “تسعى إلى استمرار الحصار لتحقيق مكاسب شخصية واستثمار الأزمة إعلاميًا وإنسانيًا”.
وفي حديثه عن الأوضاع الخدمية والمعيشية، أشار البكور إلى أن أزمة الطحين سببها “عدم تواصل المديرية المسؤولة مع الوزارة أو مؤسسة الحبوب”، بينما تمنع الجهات المسيطرة على المدينة التعامل مع المحافظ، وترفض تحويل الأموال إلى البنك المركزي بدمشق، وتصر على إيداعها في بنك السويداء “الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة”.
وكشف أن بنك السويداء كان يحتوي قبل الأحداث على نحو 20 مليار ليرة سورية ومليون دولار أمريكي، وقد “صُرفت هذه المبالغ من قبل ما يُعرف باللجنة القانونية داخل البنك المركزي في السويداء”.
وفيما يخص الرواتب الحكومية، أوضح المحافظ أن الحكومة اقترحت إرسال الكتلة المالية عبر الهلال الأحمر السوري لتوزيعها، “لكن الجهات المسيطرة بقيادة سليمان حكمة الهجري، المسؤول عن الحرس الوطني في السويداء، رفضت المقترح”.
وأكد البكور أن الحل النهائي للأزمة غير متوفر حتى الآن، لكن الحكومة تعمل على خطوات مؤقتة، منها تفعيل القرى الخاضعة لسيطرتها في الريف الغربي والشمالي، وإنشاء دوائر مصغّرة لتسيير شؤون المواطنين، كما تم افتتاح مكتب المحافظ في مدينة المزرعة ومديرية الأمن الداخلي في عدد من البلدات.
وفي ملف النازحين من البدو، أوضح أن عددهم يبلغ نحو 7000 عائلة، بينها 1200 عائلة تقيم في فنادق، والبقية موزعون في مدارس وخيم ومنازل أقاربهم. وذكر أن الحكومة قدّمت تعويضات مالية تتراوح بين 300 و1000 دولار لترميم المنازل المدمرة، وأن أعمال الترميم ستشمل في الأيام القادمة حتى المنازل التي لم يعد أصحابها بعد، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.
وأشار المحافظ إلى دخول نحو 150 ألف سلة إغاثية إلى المحافظة خلال الشهرين الماضيين، لافتًا إلى أن فصائل تابعة لحكمة الهجري استولت على ثلاثة مستودعات أدوية في مدينة القنوات، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة منها، خصوصًا حليب الأطفال.
وكشف البكور أن الجهات الأمنية أوقفت 20 عنصرًا من الأمن العام والجيش بعد ثبوت تورطهم في انتهاكات خلال الأحداث الأخيرة.
وفي سياق ملف المحتجزين والمعتقلين، أعلن المحافظ عن عملية تبادل للإفراجات بين الحكومة والفصائل شملت 38 شخصًا، حيث أفرجت الفصائل عن عائلة من البدو تضم 8 أشخاص، بعد أن أفرجت الحكومة عن 30 شخصًا كانت العشائر قد احتجزتهم خلال أحداث السويداء. موضحًا أن الحكومة لا تزال تحتفظ بـ54 شخصًا من أبناء السويداء، بينما تحتجز الفصائل نحو 300 من أبناء البدو، بينهم 50 من عناصر الأمن والجيش.
وأشار إلى أن المفاوضات يقودها عن جانب الفصائل طارق المهوّش، موضحًا أن الحكومة أبدت مرونة وأفرجت عن عدد من المحتجزين، إلا أن الفصائل “لم تبادر بالمثل حتى الآن”.
وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، أوضح البكور أن طلاب الشهادة الثانوية في السويداء قدّموا مادتين فقط قبل الأحداث، مشيرًا إلى أنه قد رفع اقتراحًا لإتمام امتحاناتهم في دمشق، “بانتظار موافقة وزارة التربية”، بينما تم “إنجاح طلاب المراحل الانتقالية دون امتحانات”.
أما عن الوضع الخدمي، فأكد المحافظ أن الإغاثة تدخل عبر الهلال الأحمر السوري وتُوزع داخل المحافظة من قبل الفصائل، فيما تتم متابعة ملفات المحروقات والاتصالات والكهرباء “بالتنسيق المباشر بين المحافظ ومديري الدوائر وبعلم حكمة الهجري”.
وأضاف أن طريق دمشق – السويداء أصبح مفتوحًا بعد تأمينه من قبل الأمن العام، لافتًا إلى أن القوافل التجارية والإغاثية “تدخل يوميًا إلى المحافظة رغم معارضة بعض الفصائل”.
وفي ختام حديثه، كشف البكور عن وساطة أمريكية وأردنية بين الحكومة والفصائل المحلية، موضحًا أن الوسيط الأمريكي “هو مبعوث من توم بارك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا”، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة السورية لا تتفاوض مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال بشأن الأراضي السورية.
