أعلن زهير قراط، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، أن الوزارة تدخلت خلال الشهر الماضي لتغطية الفجوة التشغيلية الناتجة عن توقف الدعم الدولي عن عدد من المنشآت الصحية في الشمال السوري.
وقال لسوريا 24 إن الوزارة دفعت رواتب العاملين في المنشآت التي انقطع عنها الدعم، ما أسهم في استمرار الخدمات الطبية ومنع توقفها، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي ما زال يواجه أعباء كبيرة وضغوطًا متزايدة نتيجة توقف عدد من المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل خلال عام 2025.
وأوضح قراط أن “في الشمال السوري انخفض بعض الدعم عن القطاع الطبي بسبب توقف عمل بعض المنظمات من جهة، وانخفاض الدعم الدولي من جهة أخرى، وانتقال عمل بعض المنظمات إلى محافظات أخرى”، مضيفًا أن “الوضع الصحي ما زال عليه عبء كبير وضغط كبير، لكن المنشآت الموجودة غير كافية، وللأسف خلال عام 2025 توقف عمل عدة مشافٍ ومنشآت صحية”.
وأشار إلى أن “الوزارة تدخلت من الناحية التشغيلية، ودُفعت الرواتب لكل المنشآت التي توقف عنها الدعم، مما أسهم في تغطية هذه الفجوة”، موضحًا أن “التحديات كانت كبيرة من ناحية المستلزمات والرواتب، والوزارة في الوقت الحالي تقوم بتغطيتها”.
وأوضح قراط أن “دعم المنظمات غير كافٍ، لكن الوزارة ستتدخل بشكل تدريجي لتغطية هذه الفجوات، كون دعم المنظمات مؤقتًا ولا توجد فيه استدامة، والمشاريع في معظمها تأتي لمدة ستة أشهر وتُمدد لمدة عام في الأغلب”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على إعادة تنظيم الخارطة الصحية في إدلب والمناطق المحررة حديثًا، موضحًا أن الوزارة تنسق “بشكل مباشر مع مديرية الصحة في إدلب لجمع البيانات من أجل إعادة رسم الخارطة الصحية في المحافظة”، مؤكدًا سعي الوزارة إلى “إعادة تفعيل المراكز الصحية في الريف الجنوبي والجنوب الشرقي المحرر حديثًا”.
وأضاف أن “هذه المنشآت، في حال كانت تابعة للوزارة، فستستمر الوزارة بدعمها، أما في حال كانت مستأجرة أو تابعة لجهات أخرى، فسيتم نقلها إلى أماكن جديدة، مع بقاء الكادر الطبي فيها تابعًا بالكامل للوزارة”.
ويؤكد عاملون في الشأن الصحي أن هذا التدخل يأتي في إطار محاولة وزارة الصحة سد الفجوة التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في وقت ما يزال فيه الدعم الدولي متذبذبًا وغير مستدام، مشيرين إلى أن الجهود الحكومية الأخيرة تمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار التشغيلي في القطاع الطبي في الشمال السوري.
