تتزايد في مدينة الرقة ظاهرة قطع الأشجار الحراجية داخل الأملاك الخاصة، مع إقبال عدد متنام من السكان على استخدامها للتدفئة أو للطهي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتراجع جودتها مع اقتراب فصل الشتاء. هذه الممارسات أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، إذ انقسمت الآراء بين من يعتبرها حقًا مشروعًا لصاحب الأرض، ومن يحذر من انعكاساتها السلبية على البيئة والمشهد الجمالي في المدينة وريفها.
يقول عمر الحسن، أحد سكان الرقة، لـ “سوريا 24“: “الأشجار التي أقطعها تقع ضمن أرضي الخاصة، وأنا أستخدمها لتدفئة عائلتي في الشتاء. أحيانًا أضطر إلى إزالة بعض الأشجار لتوسيع أرضي الزراعية، وهذا برأيي حق طبيعي لا ينبغي أن يُمنع.”
في المقابل، يعرب ناشطون بيئيون عن قلقهم من التوسع العشوائي في عمليات القطع لما يسببه من تدهور بيئي وتشويه للمنظر الطبيعي. وقال مصطفى الجاسم، ناشط بيئي من الرقة، لـ “سوريا 24“: “حتى وإن كانت هذه الأشجار ضمن أملاك خاصة، فإن الإكثار من قطعها يهدد التوازن البيئي ويشوّه الجمال الطبيعي الذي يميز قرانا. يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية تنظم هذه العملية وتحمي الغطاء النباتي من الزوال.”
من جهة أخرى، باتت تجارة الخشب الناتجة عن قطع الأشجار مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إذ يصل سعر الطن الواحد من الخشب إلى نحو 200 دولار أمريكي، ما يجعل هذه التجارة مجزية في موسم الشتاء. ويقول سامر الدرويش، أحد تجار الخشب في المدينة، لـ “سوريا 24“: “الطلب على الخشب كبير جدًا في الشتاء، وهذا يخلق فرص عمل حقيقية للكثير من الأهالي. نحن نشتري الأشجار من أصحاب الأراضي بأسعار مناسبة ونبيعها بعد التقطيع، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.”
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين حاجة السكان إلى مصادر التدفئة وبين حماية البيئة والمظهر الجمالي. كما تتزايد الدعوات إلى سن قوانين محلية تنظم عمليات القطع وتشجع على زراعة أشجار بديلة تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على هوية الرقة الخضراء.
