تتزايد في مدينة القامشلي حالات الغش التجاري المرتبطة ببيع أجهزة الآيفون المجددة والمستعملة مسبقًا على أنها جديدة تمامًا، ما أثار استياء واسعًا بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات احتيال منظمة، بعد أن اكتشفوا أن الأجهزة التي اشتروها بأسعار مرتفعة خضعت مسبقًا للصيانة وإعادة التغليف في الخارج قبل طرحها في الأسواق المحلية.
قال علي الأحمد في تصريحٍ لـ”سوريا 24″ إنه اشترى هاتف آيفون 13 برو ماكس من أحد المحال في سوق القامشلي مقابل 600 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الجهاز كان داخل علبته الأصلية ويبدو جديدًا تمامًا من حيث الشكل والتغليف. وأضاف أنه بعد نحو شهر ونصف من الاستخدام، توقف الهاتف عن العمل بشكل مفاجئ ودون أي سبب واضح.
وأوضح الأحمد أنه توجه إلى مركز صيانة لمعرفة سبب العطل، ليتفاجأ بأن الفني أبلغه بأن الجهاز مستعمل ومجدّد مسبقًا وليس جديدًا كما تم بيعه. وبيّن أن الفني أكد له أن هذه الأجهزة يتم تجميعها وصيانتها في الإمارات، ثم تُعاد تغليفها بإتقان وشحنها إلى سوريا، خصوصًا إلى القامشلي، حيث تُباع على أنها أصلية.
وأضاف الأحمد أن الجهاز الذي اشتراه تعطل بشكل كامل ولم يعد قابلاً للإصلاح، مؤكدًا أن كثيرين في القامشلي تعرضوا لتجارب مشابهة، واشتروا أجهزة آيفون اعتقدوا أنها جديدة، ليتبين لاحقًا أنها مجددة أو معاد تجميعها.
وفي السياق ذاته، قال جابر في تصريحٍ لـ”سوريا 24″ إن العديد من المحال في القامشلي تتلاعب بحقيقة الأجهزة التي تبيعها، حيث تُعرض الهواتف بشكل أنيق داخل علب جديدة مع ضمانات وهمية، ما يوهم الزبائن بأنها أصلية. وأضاف: “عند سؤال البائع عن حالة الجهاز، يؤكد أنه جديد ولم يُفتح من قبل، لكن الواقع أن أغلب هذه الأجهزة مجددة ومستعملة سابقًا، وقد خضعت لعمليات صيانة واستبدال قطع قبل أن تُعاد تعبئتها وبيعها بسعر الأجهزة الجديدة”.
وأشار جابر إلى أنه شاهد بنفسه عددًا من الأجهزة التي تبين لاحقًا أنها مجددة وغير مستقرة في الأداء، حيث تظهر فيها مشكلات في البطارية ونظام التشغيل، وبعضها يتوقف عن العمل بعد فترة وجيزة من الاستخدام.
ولفت إلى أن بعض أصحاب المحال يتنصلون من أي التزام بعد البيع، إذ يرفضون استبدال الأجهزة أو إرجاع ثمنها، متذرعين بأن الأعطال ناتجة عن “سوء استخدام”، وهو ما وصفه جابر بأنه احتيال واضح واستغلال لعدم خبرة الزبائن في التمييز بين الأجهزة الجديدة والمجددة.
وطالب عدد من الأهالي عبر “سوريا 24” الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط عمليات استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن استمرار هذه الظاهرة يلحق ضررًا كبيرًا بالمستهلكين ويقوّض الثقة بالتجارة المحلية.