أثار قرار مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق القاضي بتحويل معظم المقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي استياءً واسعًا بين طلاب الكلية، ما دفع عشراتٍ منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد داخل الحرم الجامعي، عبّروا خلالها عن رفضهم للقرار ومطالبتهم بالعدول عنه.
وقال الطالب علي محمد، أحد المشاركين في الوقفة، إن “القرار لا يصب في مصلحة الطلاب، بل يهدد مستقبلهم الدراسي”، مضيفًا أن تحويل 55 مقررًا دفعة واحدة إلى النظام التقليدي “قرار غير منصف”، خاصة بعد أن اعتاد الطلاب على أسلوب دراسي محدد طيلة السنوات الماضية.
أما الطالب سعيد، فاعتبر أن هناك مقررات “من المنطقي تحويلها إلى النظام التقليدي لضمان الفهم والتحليل”، لكن تحويل معظم المواد “إجراء غير مبرر سيزيد من الضغط النفسي والدراسي على الطلاب، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع”.
من جانبها، أشارت الطالبة هناء إلى أن الطلاب لا يسعون إلى المواجهة أو الفوضى، بل إلى الإنصاف وتحقيق العدالة، مضيفة: “نأمل من وزارة التعليم العالي النظر في شكوانا بعين المسؤولية، وإلغاء القرار بما يحقق مصلحة الطلاب والجامعة معًا”.
وكان مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قد أصدر قرارًا بتحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، مبررًا ذلك بـ”الحفاظ على سلامة المخرجات التعليمية” بعد مراجعة نسب النجاح ومعدلات العلامات في الدورات الامتحانية السابقة.
ويقول الطلاب إن القرار جاء “مفاجئًا وغير مدروس”، ويطالبون رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي بإعادة النظر فيه، مؤكدين أن تطبيقه سيؤدي إلى تراجع نسب النجاح وزيادة معدلات الرسوب، في وقت يسعى فيه الطلاب إلى استكمال مسيرتهم الجامعية بأقل العقبات الممكنة.
