قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أميركي، وفق تقرير جديد صدر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تحت عنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة 2011–2024”.
وأوضح التقرير أن الصراع ألحق أضراراً بنحو ثلث رأس المال السوري قبل الحرب، حيث بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية 108 مليارات دولار. وجاءت البنية التحتية في صدارة القطاعات المتضررة بنسبة 48% (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). وكانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً على مستوى البلاد.
ووفق التقرير، تتراوح تقديرات تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، في حين يُعدّ 216 مليار دولار التقدير الأقرب إلى الواقع. وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، و59 ملياراً للمنشآت غير السكنية، و82 ملياراً للبنية التحتية.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، إن “التحديات هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”، مشدداً على أهمية “الالتزام الجماعي والعمل المنسق لاعتماد برنامج دعم شامل ومنظَّم”.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تمثل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا عام 2024، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية. فقد تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، فيما انكمش الناتج المحلي بالقيمة الاسمية من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في 2024.
من جانبه، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن التقرير “يشكّل أساساً لتقدير حجم الدمار وتكاليف إعادة الإعمار”، داعياً المجتمع الدولي إلى “حشد الدعم لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش المجتمعات المحلية”.
وأشار البنك الدولي إلى أن نتائج التقرير تستند إلى تقديرات سريعة وتخضع لقدر من عدم اليقين، نظراً لاستمرار الصراع وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة، مؤكداً أن الهدف هو توفير صورة شاملة لحجم الدمار وتكاليف إعادة الإعمار، بدعم مالي وفني من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها
رابط تقرير البنك الدولي:
