كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تجهيز ثلاثة مراكز متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين في سوريا، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثارها الاجتماعية والنفسية على الأطفال، بحسب ما أكدت خزامة النجاد، مديرة مكتب مكافحة التسول في الوزارة.
وفي تصريح خاص لموقع “سوريا 24“، قالت النجاد إن المراكز الجديدة تتوزع بين دمشق والكسوة، موضحة أن مركزين يقعان في منطقة باب مصلى بدمشق، بينما يُجهز مركز ثالث في الكسوة بطاقة استيعابية أكبر.
وأضافت أن أحد مركزي باب مصلى يتألف من طابقين، بطاقة تتراوح بين 80 و90 طفلاً وطفلة، حيث خُصص الطابق الأول للأطفال من 4 إلى 14 سنة، والطابق الثاني للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، فيما خُصص المركز الثاني لاستقبال الأمهات مع أطفالهن، بطاقة تصل إلى 40 شخصًا، ليكون أقرب إلى بيئة أسرية تراعي احتياجات العائلة.
أما مركز الكسوة، فتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 300 طفل من الذكور، موزعين على بناءين: أحدهما للفئة العمرية 4–14 سنة، والآخر للفئة 15–18 سنة، ويجري حالياً استكمال تجهيزه بشكل كامل.
وأوضحت النجاد أن هذه المراكز صُممت لتكون مراكز رعاية اجتماعية متكاملة، تقدم خدمات متعددة تشمل:
• إدارة الحالة لكل طفل على حدة.
• أنشطة ترفيهية وتثقيفية وتعليمية.
• برامج محو الأمية وتعويض الفاقد التعليمي.
• تدريب مهني لمساعدة الأطفال الأكبر سنًا على اكتساب مهارات عملية آمنة.
• جلسات دعم نفسي وتأهيل اجتماعي لتعزيز الاندماج في المجتمع.
وأشارت إلى أن مدة بقاء الأطفال في المراكز تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، يتم خلالها العمل على تأهيلهم نفسيًا وتعليميًا، إلى جانب تأهيل ذويهم عبر برامج توعية ودعم أسري، لضمان عدم عودة الأطفال إلى الشارع بعد مغادرة المركز.
وأكدت النجاد أن الهدف الأساس من المشروع هو إعادة دمج الأطفال في المجتمع والمدارس الرسمية، أو في مهن بسيطة لا تُعرّضهم للخطر، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية والتواصلية، بما يضمن انتقالهم إلى حياة أكثر استقرارًا وأمانًا.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمواجهة ظاهرة التسول التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الجمع بين التأهيل والرعاية والدعم الأسري، بدلًا من الاقتصار على الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بعض المدن السورية ازديادًا في حالات التسول، خصوصًا بين الأطفال والنساء، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والنزوح، ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التأهيل والرعاية الاجتماعية بدلًا من الملاحقة القانونية وحدها، في محاولة للحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها الجذرية.
