أكد عدد من سكان مدينة حمص، وسط سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات السرقة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أن هذه الحوادث باتت “منظمة” وتركزت في مناطق محددة.
وقال إحسان أتاسي، أحد سكان المدينة في حديث لمنصة سوريا 24: “السرقات أصبحت منظمة في حمص”، موضحاً أن أغلب السرقات تركزت في أسواق الناعورة والدبلان، وهما من أكثر الأحياء ازدحاماً تجارياً.
وأشار أتاسي إلى أن “18 حالة سرقة متفرقة تم توثيقها خلال شهر واحد فقط”، معتبراً أن هذا الرقم يمثل “قفزة نوعية” مقارنة بالفترات السابقة.
ولفت إلى غياب شبه تام لأنظمة المراقبة، قائلاً: “الكاميرات لا يوجد ولا تعمل”، ما يُصعّب من مهمة تحديد هوية مرتكبي الجرائم أو تتبع تحركاتهم.
لا مؤشرات على “تفاقم جنائي” في المدينة
في مقابل الرواية السكانية، نفى مصدر أمني خاص في حمص وجود “تزايد كبير” في معدلات السرقة، معتبراً أن الحديث عن ظاهرة جنائية منظمة “مبالغ فيه”.
وقال المصدر في حديث لمنصة سوريا 24: “تزايد السرقات كلمة كبيرة”، مضيفاً: “ما يجري في حمص مثلها مثل أي مدينة في سوريا، ويمكن أن يكون أقل”.
وأوضح المصدر أن “السرقات الفردية، مثل سرقة دراجة نارية أو محل تجاري أو سيارة، موجودة في كل مكان”، لكنها “لا ترقى إلى مستوى ظاهرة متفاقمة”.
وأشار إلى أن “الوضع الأمني في المدينة شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية”، مذكراً بأنه “تم رفع الحواجز الأمنية التي كانت منتشرة في شوارع حمص، والاكتفاء بدوريات دوارة”.
دوافع اقتصادية واتهامات بـ”الاحتراف”
وأقر المصدر الأمني بأن “الحاجة الاقتصادية والمعيشية تلجئ البعض إلى ارتكاب السرقات”، لكنه شدد على أن “أغلب من يتم ضبطهم هم من اتخذوا السرقة مهنة”.
واعتبر أن “الوضع لا يستدعي القلق العام”، داعياً إلى التمييز بين “الحوادث الفردية” و”الخطاب التهويلي”.
خلاف حول حجم الظاهرة وتأثيرها الإعلامي
بينما يرى السكان أن غياب الرقابة الأمنية والتكنولوجية يشجع على تكرار الجرائم، يشدد المصدر الأمني على أن “المبالغة في نقل الأخبار السلبية عن حمص أمر غير مرغوب به وغير لائق”.
ويعكس هذا التباين خلافاً في تقييم الواقع الأمني، ويطرح تساؤلات حول مدى شفافية البلاغات الرسمية وقدرة السكان على الإبلاغ دون خشية من التبعات.
وحتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية صادرة عن الجهات الأمنية في حمص توضح أعداد جرائم السرقة خلال الأشهر الماضية، ما يعمّق الفجوة بين الرواية الرسمية وشهادات السكان.
وفي ظل غياب آليات رقابة فعالة، يبقى السؤال حول طبيعة هذه السرقات، هل هي ظاهرة عابرة أم جزء من تدهور أمني أوسع؟
