عبّر عدد من المعلمين في ريف حلب الشمالي عن استيائهم من تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن الواقع الحالي يهدد استقرار العملية التعليمية، رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال الأستاذ عمر ليلى، مدير إحدى المدارس في مدينة عندان، في منشور على فيسبوك، إن “الأمر لن يستقيم بهذا الحال، فالعامل العادي لا يرضى بمثل هذا الأجر ليومين أو ثلاثة، فكيف لباني الأجيال أن يستمر بهذا الشكل؟”، في إشارة إلى تدني أجور المعلمين في المنطقة.
وأرفق ليلى منشوره بصورة تُظهر وثيقة تحويل مالي من وزارة المالية لأحد المعلمين، توضح أن الراتب الشهري لا يتجاوز مليونًا و151 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 98 دولارًا أميركيًا فقط.
وفي تصريح خاص لـ”سوريا 24”، أوضح الأستاذ ليلى أن رواتب المعلمين في الشمال السوري لا تزال أقل من نظرائهم في إدلب، حيث يتقاضى معلم إدلب نحو 150 دولارًا شهريًا، في حين لا يتجاوز راتب معلم الشمال 100 دولار.
وأضاف أن “الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لم تشمل معلمي الشمال ولا إدلب، بل استفاد منها فقط المعلمون في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد سابقًا، بينما بقيت مناطقنا خارج هذه الزيادات تمامًا”.
وأشار إلى أن عدد المعلمين في مناطق الشمال السوري يبلغ نحو 19 ألف معلم، يتقاضون رواتبهم وفق النظام الجديد بعد الدمج مع الحكومة السورية، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة اليومية.
كما لفت إلى استمرار معاناة آلاف المعلمين المفصولين سابقًا، إذ لم تتم إعادتهم إلى ملاك مديريات التربية، باستثناء عدد محدود تم التعاقد معهم بنظام العقود المؤقتة، في ظل غياب خطة واضحة لإعادتهم بشكل دائم.
وأضاف ليلى أن العملية التعليمية تواجه “إهمالًا كبيرًا”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المدارس في الشمال تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم، مثل الأبنية الصالحة، والكوادر التدريسية، والكتب، والتجهيزات المدرسية.
وختم بالقول إن المعلمين ينتظرون منذ أكثر من شهر وعودًا متكررة من الجهات المعنية بتعيين الكوادر واستكمال إجراءات النقل، دون أن يلمسوا أي تقدم فعلي، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار العملية التعليمية في العديد من مناطق الشمال السوري.
وفي مدينة عندان والقرى المحيطة بها بريف حلب الشمالي، يواجه المعلّمون تحدياتٍ إضافية تتعلق بعدم اعتماد أسمائهم رسميًا من قبل مديرية التربية حتى الآن، ما يحرمهم من حقوقهم المالية والإدارية، وسط استمرار نقص الكادر التدريسي في العديد من المدارس.
كما تعاني الأبنية التعليمية من ضعف في التأهيل وافتقار إلى المرافق الأساسية، في حين تشهد الصفوف اكتظاظًا غير مسبوق بالطلاب، ما يزيد من صعوبة العملية التعليمية ويُثقل كاهل المعلّمين الذين يحاولون أداء واجبهم رغم الظروف الصعبة.
