حصل موقع “سوريا 24” على نسخة خاصة من تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مدينة إزرع بمحافظة درعا، أثناء قيامه بمهمة إنسانية في محافظة السويداء بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025.
ووفقًا للتقرير، اعترضت مجموعة مسلحة محلية طريق سيارة العمارين المخصصة للعمل الإنساني عند دوّار العمران في مدينة السويداء، أثناء توجهه لتنفيذ مهمة إسعاف طارئة لإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة. وتم اقتياده حينها إلى جهة مجهولة، قبل أن ينقطع الاتصال به نهائيًا بعد ساعات من الحادثة، دون ورود أي معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو مصيره حتى اليوم.
وذكّرت الشبكة في تقريرها ببيانين مشتركين سبق أن أصدرتهما بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، الأول في 19 تموز والثاني في 16 آب 2025، أكدا أن عملية الاختطاف حرمت الضحية من حريته ودوره الإنساني في إنقاذ حياة المدنيين، وألحقت ضررًا بالغًا بعائلته وزملائه والمجتمع المحلي الذي خدمه لسنوات.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود الرامية إلى حماية المدنيين.
وشددت على أن اختطاف العمارين يمثل خرقًا واضحًا للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام اتفاقيات جنيف التي تلزم جميع أطراف النزاع بحماية العاملين الإنسانيين من أي اعتداء أو احتجاز تعسفي.
وأضاف التقرير أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة من شأنه أن يهدد مبدأي الحياد والإنسانية اللذين تقوم عليهما المنظمات الإغاثية، ويقوض الثقة بقدرتها على العمل في مناطق النزاع.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الجهة الخاطفة والجهات المسيطرة محليًا في السويداء بـ:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وتقديم دليل حياة دون إبطاء.
• تمكينه من التواصل مع عائلته وتأمين نقله الآمن إلى جهة إنسانية محايدة.
• إعادة المعدات والمركبة التي تمت مصادرتها أثناء العملية.
• الالتزام بمبادئ الحياد وضمان حرية الحركة للطواقم الإنسانية.
كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حادثة الاختطاف الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتفعيل آلية وطنية لاستقبال بلاغات الاختفاء والاختطاف، وتسهيل الوصول الإنساني الآمن في جميع المحافظات.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية باستخدام أدواتها الدبلوماسية ومساعي الوساطة لحث الجهة الخاطفة على الإفراج الفوري عن العمارين، وتقديم دعم تقني للتحقيقات الجارية.
أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، فقد أوصاها التقرير بالسعي للوصول إلى الضحية في حال توفر مؤشرات على مكان احتجازه، وتقديم الدعم الفني والإنساني اللازم لعائلته.
وختم التقرير بالتأكيد على أن قضية حمزة العمارين ليست حادثة فردية، بل تعكس خطورة التحديات التي تواجه العاملين في الشأن الإنساني داخل سوريا، خصوصًا في ظل تكرار حوادث الاختطاف والاستهداف، دون وجود ضمانات كافية لحمايتهم أو محاسبة الجناة.
وأكدت الشبكة أن حماية المتطوعين والعاملين الإنسانيين واجب قانوني وأخلاقي، وأن استمرار الصمت حيال هذه الحوادث يشكل تهديدً
