تشهد مدينة الرقة هذه الأيام تحديات اقتصادية ومعيشية قاسية أثرت بشكل ملحوظ في حياة السكان، خاصة فيما يتعلق بصيانة السيارات، التي أصبحت واحدة من أكبر الأعباء بسبب سوء الطرق المنتشرة في المدينة وريفها، وعدم وجود محروقات نظامية، إذ إن معظم المحروقات المتوفرة في الأسواق مكررة بشكل غير نظامي،
وأيضًا ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل كبير.
يقول علي الحاج، وهو سائق يعتمد على سيارته في تنقلاته اليومية:
“الطرقات في الرقة سيئة للغاية، والحفر في كل مكان. هذا يجعل صيانة السيارات ضرورية كل فترة قصيرة. صيانة السيارات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة متكررة ومكلفة جداً. كلما أصلحت قطعة، تظهر مشكلة جديدة بسبب سوء الحالة الفنية للطرقات.”
ويتابع علي: “أضف إلى ذلك، ارتفاع أسعار قطع الغيار التي كثيرًا ما تكون غير متوفرة بسهولة، مما يضطرنا إلى شراء قطع غيار مستعملة أو ذات جودة متدنية. هذه المعاناة اليومية تعقد الأمور أكثر علينا.”
أما فتاح محمد، فشارك تجربته بصعوبة الحصول على المحروقات اللازمة:
“معظم المحروقات المتوفرة في السوق غير نظامية، لذلك تتسبب بأعطال مستمرة في المحرك، وحتى قطع الصيانة المتوفرة في السوق معظمها صيني أو مستعمل، لذلك لا تدوم كثيرًا، فقد أصبحت صيانة دارة المحروقات أمرًا روتينيًا كل عدة أشهر.”
فتاح يضيف: “أما الأسعار، فهي مرتفعة كثيرًا ولا تتناسب مع دخل العائلة. تتقلص فرص التوفير بسبب هذه الظروف الصعبة.”
من جانب آخر، يقول محمود الكردي، ميكانيكي محلي في الرقة، إن وضع قطع غيار السيارات في السوق أصبح مأساويًا:
“قطع الغيار منذ سنوات تعاني من نقص في السوق، والأسعار تضاعفت أكثر من مرة. المشكلة ليست فقط في سوء الطرق، بل في ارتفاع الأسعار وعدم وجود بدائل مناسبة في السوق. وهذا يجعل صيانة السيارات مكلفة للغاية.”
ويشرح محمود: “الكثير من العملاء يأتون إلينا وهم عاجزون عن دفع تكلفة الإصلاحات، وهذا يزيد من معدل ترك السيارات دون صيانة لفترات طويلة، مما يؤدي إلى مشاكل أعظم في المستقبل.”
تشكل هذه المشاكل حلقة مفرغة تزيد من أعباء المواطنين بشكل عام، إذ إن سوء الطرق، التي تتضرر باستمرار بسبب عدم صيانتها، يرفع من تكاليف إصلاح السيارات، كما يؤثر في نوعية المحروقات المتوفرة، والتي غالبًا ما تكون من النوع غير المكرر، ما ينعكس سلبًا على أداء السيارات.
يأمل السكان في تدخل الجهات المعنية لتحسين حالة الطرق وصيانة البنية التحتية، وتنظيم سوق المحروقات وتوفيرها بشكل منتظم، إلى جانب ضبط أسعار قطع الغيار بما يتوافق مع الظروف المعيشية.
تأتي هذه المطالب في ظل أمل متجدد لدى السكان بأن تتحسن الأوضاع تدريجيًا، وأن يحصلوا على حياة أكثر استقرارًا وأقل أعباء.
