أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لمنصة “سوريا 24”، أن مرفأ طرطوس يدخل مرحلة تطوير شاملة بفضل الشراكة مع موانئ دبي العالمية.
وتشمل مرحلة التطوير: توسيع الأرصفة، تعميق الغاطس البحري، وإنشاء ساحة حاويات مؤتمتة، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويًا، ويعزز مكانته كمركز عبور تجاري إقليمي ودولي.
وقال علوش: “سيدخل مرفأ طرطوس مرحلة جديدة من التطوير الشامل تشمل توسيع الأرصفة وتعميق الغاطس البحري لاستقبال السفن العملاقة، وإنشاء ساحة حاويات حديثة مزوّدة بأنظمة رفع ومناولة مؤتمتة بالكامل”.
وأضاف: “كما ستُنفذ مشاريع لوجستية داعمة، منها ربط المرفأ بالمنطقة الحرة وبشبكة النقل البري والسككي، وتأسيس مركز خدمات متكامل للمصدرين والمستوردين”.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بزيادة القدرة الاستيعابية للمرفأ إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة، مع تحسين جودة الخدمات وتسريع دورة العمل البحري، حسب علوش.
وفي رد على سؤال حول الأسباب التي تمنع تحويل النقل البحري إلى طرطوس، أجاب: “لا توجد عوائق جوهرية تمنع تحويل النقل البحري إلى مرفأ طرطوس، لكن هناك مجموعة عوامل فنية وتشغيلية يُجرى العمل على معالجتها، من أبرزها الحاجة إلى تحديث منظومة الطرق والسكك الحديدية الرابطة بين المرافئ والمراكز الإنتاجية، وتطوير الخدمات المساندة كالمناطق الجمركية وساحات التخزين”.
كذلك تسعى الهيئة إلى إعادة توزيع النشاط البحري بين طرطوس واللاذقية وفق رؤية تكاملية تراعي نوع البضائع وطبيعة الخطوط الملاحية، حسب علوش.
وعن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى اليوم منذ التحرير لتطوير الأداء التشغيلي للمرفأ، أوضح علوش أنه: “منذ تحرير سوريا من النظام البائد وإعادة العمل في الميناء، تم اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية وتشغيلية شملت إعادة تأهيل الأرصفة والرافعات، وإدخال أنظمة إدارة رقمية لمتابعة حركة السفن والبضائع، كما تم تنفيذ خطة لتأهيل الكوادر الفنية، وإعادة هيكلة دوائر التشغيل والجمارك لتقليل الزمن الوسيط لدورة البضائع”.
وكذلك تم إدخال نظام المراقبة بالكاميرات الذكية وتعزيز إجراءات السلامة البحرية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل والخدمات اللوجستية المقدّمة للناقلين والوكلاء البحريين.
ولفت علوش إلى أن المرفأ “يتمتع بموقع استراتيجي فريد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يجعله نقطة التقاء بين خطوط التجارة الآتية من أوروبا وشمال إفريقيا باتجاه العراق والخليج العربي وآسيا الوسطى”.
وقد ساعدت البنية التحتية الحديثة، وخاصة الأرصفة العميقة وساحات التخزين الواسعة وشبكات النقل المتكاملة، في ترسيخ مكانة المرفأ كمركز عبور (Transit Hub) للبضائع العابرة نحو الدول المجاورة.
كما أسهمت التسهيلات الجمركية واللوجستية التي وفرتها الهيئة، وفق كلام علوش، في تعزيز ثقة المستثمرين وشركات الملاحة الدولية، ما جعل طرطوس أحد أهم المرافئ الجاذبة للخطوط البحرية الجديدة في المنطقة.
