تواجه المنطقة الصناعية في مدينة درعا تحديات متراكمة تتمثل في تراجع مستوى الخدمات وضعف الإجراءات الأمنية، ما انعكس سلبًا على واقع الورش والمنشآت الحرفية العاملة فيها.
وبينما يواصل الصناعيون عملهم في ظروف صعبة، تتعالى المطالب بتحسين البنية التحتية وتعزيز الحضور الأمني.
وفي المقابل، تظهر بوادر توجه حكومي نحو الاستثمار في القطاع الصناعي عبر مشروع مدينة صناعية جديدة يُعوّل عليها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
يصف عدد من الصناعيين المشهد بأنه مزيج من العتمة والفوضى، فالشوارع بلا إنارة، والمياه مقطوعة منذ أشهر، فيما تنتشر السرقات من دون أي إجراءات رادعة أو متابعة أمنية فعالة.
يقول خالد صياصنة، صاحب محل في المنطقة الصناعية، لموقع سوريا 24 إن الوضع “ازداد سوءًا في الآونة الأخيرة”، مضيفًا: “لا توجد إنارة ولا دوريات راجلة، والسرقات مستمرة منذ سنوات دون محاسبة أو توثيق”
.
فيما يشير محمد الكور إلى أن شح المياه يعرقل عمل المغاسل والورش الميكانيكية والكهربائية، موضحًا خلال حديثه لموقع سوريا 24 أن الكهرباء متوفرة فقط داخل المحلات، بينما تغرق الشوارع في الظلام، ما يجعلها عرضة للسرقة.
ويختتم حديثه بالمطالبة بتوفير حاويات نظافة وصيانة للبنية التحتية قبل الحديث عن الاستثمار، بحسب قوله
أما مشعل الشبلاق، فيرى أن تعزيز الأمن هو المدخل لأي تحسن ممكن، فيما يصف مروان المصري الواقع الأمني بأنه “سيئ للغاية”، مؤكدًا أن مطلب الصناعيين اليوم بسيط: “الأمن والنظافة فقط… قبل أن نضطر لحماية أنفسنا وورشاتنا بأنفسنا”.
من جهته، يؤكد أحمد المصري، صاحب محل، أن المنطقة الصناعية تمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للمدينة، مشيرًا إلى أن تحسين البنية الخدمية سينعكس مباشرة على الإنتاج المحلي.
واقترح المصري تشكيل لجنة دائمة من الصناعيين والحرفيين للتنسيق مع مجلس المدينة ومتابعة المشكلات بشكل دوري.
وفي تعليقه على الواقع الذي تعيشه المدينة الصناعية في المحافظة، وشكاوى أصحاب المنشآت الصناعية، قال المهندس نبيل جهماني، نائب رئيس مجلس محافظة درعا، في تصريح خاص لموقع سوريا 24: “صدر مرسوم بإحداث مديريات جديدة ضمن هيكلية الإدارة العامة في المحافظات، من بينها مديرية للمناطق الصناعية، ستُعنى بمتابعة القضايا الخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة”.
وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة بحث خلال زيارته إلى المحافظة، في حزيران/ يونيو الماضي، إمكانية إقامة مدينة صناعية متكاملة تُدار بنظام الـ B.O.T على مساحة تتجاوز ألف هكتار، وذلك بالشراكة مع مطورين عقاريين ووفق شروط تنظّمها الدولة السورية، مع فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح، في حينه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في المحافظات، لافتًا إلى أن درعا تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا كمنفذ حدودي جنوبي، إضافة إلى ما تتمتع به من موارد بشرية وزراعية، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا واعدًا.
ومن المقرر أن تسهم المدينة الصناعية الجديدة، حال نُفذت، في خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي المحلي، مع إدراج منطقة تجارة حرة بمواصفات عالمية ضمن المشروع، في إطار خطة الدولة لتوسيع خارطة الاستثمار الوطني.
ورغم هذه الوعود والتوجهات، ما يزال صناعيو درعا ينتظرون أن تتحول الخطط والقرارات إلى واقع ملموس يُعيد الحياة إلى أحد أهم القطاعات الحيوية في المحافظة.
