أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت المصدر الحقوقي الأول في إعداد القسم المتعلق بسوريا، من خلال 47 اقتباسًا مباشرًا من تقاريرها، لتواصل الشبكة بذلك حضورها المرجعي للعام الثالث عشر على التوالي في تقارير الخارجية الأمريكية.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الوزارة، والذي جاء في 36 صفحة، فقد وثّق العام 2024 استمرار الانتهاكات الجسيمة في سوريا من مختلف الأطراف، وعلى رأسها نظام الأسد، الذي تحمّل المسؤولية الكبرى عن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي حتى سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية السورية ارتكبت، بمشاركة من روسيا وإيران وميليشيا حزب الله، جرائم واسعة شملت مجازر وعمليات تعذيب واعتقالات تعسفية، فضلًا عن استهداف المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس والأسواق ومخيمات النزوح بالذخائر العنقودية والأسلحة الموجّهة.
وسجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1,264 حالة وفاة مدنية بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2024، بينهم 242 طفلًا و118 امرأة، كان النظام مسؤولًا عن 356 منها، كما وثّقت الشبكة 86 حالة وفاة تحت التعذيب، بينها 52 على يد قوات النظام.
كشف التقرير أنَّ القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لا يزالان منهجية أساسية للقمع السياسي، إذ أحصت الشبكة السورية أكثر من 113 ألف حالة اختفاء قسري، يتحمّل النظام مسؤولية نحو 87% منها.
كما طالت الانتهاكات الصحفيين والمعارضين والعاملين في المجال الطبي واللاجئين العائدين، الذين غالبًا ما يُحتجزون في أماكن سرية ويُمنعون من التواصل مع ذويهم أو من الحصول على أي رقابة قضائية.
لم تخلُ الساحة السورية من تجاوزات من قبل الأطراف غير الحكومية أيضًا، إذ أشار التقرير إلى ارتكاب قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والفصائل المدعومة من تركيا وتنظيم داعش انتهاكاتٍ شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.
كما تسببت العمليات العسكرية التركية والإسرائيلية والأردنية في سقوط مدنيين وتدمير مراكز صحية، بينما بقيت حرية الصحافة والعمل النقابي مقيّدة في مناطق السيطرة المختلفة.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام بيانها إلى أنها وقّعت عام 2019 مذكرة تفاهم مع الحكومة الأمريكية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدةً استمرارها في توثيق الجرائم ومساندة الجهود الدولية للمحاسبة، وصولًا إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
