سلّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الخميس بعنوان “دور الصحافة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سنوات من القمع والترهيب”، الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام في دعم العدالة الانتقالية، وكشف الحقائق، ومواجهة ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت طوال سنوات النزاع.
التقرير الذي جاء استكمالاً للرؤية الأساسية لمسار العدالة الانتقالية الصادرة عن الشبكة في نيسان/أبريل الماضي، يعرض تصوراً شاملاً لدور الصحافة في مرحلة ما بعد الاستبداد، مع التركيز على قدرتها في توثيق الجرائم، وتعزيز المساءلة، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريح ورد ضمن التقرير: “لقد شكّل الإعلام على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية رئة الحقيقة التي تنفّست من خلالها قضايا الضحايا السوريين، ونافذتهم إلى العالم، في كل مرحلة من مراحل المأساة السورية، وقف الصحفيون – المحترفون منهم والمواطنون – في الصفوف الأمامية، يوثّقون بدمائهم ما عجزت الآليات الدولية عن توثيقه”.
وأضاف عبد الغني أن الشبكة تعتبر العمل الإعلامي شريكاً استراتيجياً في مسار العدالة الانتقالية، مؤكداً أن كثيراً من الإنجازات الحقوقية ما كانت لتتحقق لولا الجهد التوثيقي الذي بذله الإعلاميون السوريون داخل البلاد وخارجها.
توقف التقرير مطولاً عند الانتهاكات الواسعة التي طالت الصحفيين خلال سنوات النزاع، موثقاً مقتل 725 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ عام 2011، بينهم 7 أطفال و6 سيدات و9 صحفيين أجانب، معظمهم على يد قوات نظام الأسد (559 حالة).
كما أشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 486 صحفياً قسرياً، من بينهم 392 على يد النظام، مؤكداً أن الصحفيين كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات استهدافاً في سوريا بسبب دورهم في كشف الحقيقة.
يُبرز التقرير مفهوم “الإعلام الانتقالي” كركيزة لدعم مسارات العدالة في المجتمعات الخارجة من النزاعات، موضحاً أن الصحافة يمكن أن تلعب أدواراً متعددة، أبرزها:
• تسليط الضوء على لجان الحقيقة والمصالحة.
• مراقبة العدالة القضائية وتعزيز الشفافية في المحاكمات.
• بناء سردية وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية والمناطقية.
• حفظ الذاكرة الجماعية من خلال التوثيق المستمر لشهادات الضحايا والناجين.
يشير التقرير إلى جملة من التحديات البنيوية التي قد تعيق أداء الإعلام لدوره في مرحلة ما بعد النزاع، من بينها غياب التشريعات الضامنة لحرية الإعلام، وضعف التمويل، واستمرار الانقسامات المجتمعية.
ويقترح في المقابل خطة من خمس نقاط تشمل:
1. إقرار قوانين جديدة تضمن حرية التعبير وتجرّم التحريض على الكراهية.
2. بناء قدرات إعلامية مستقلة مدعومة بميثاق شرف مهني.
3. تعزيز ثقافة العدالة عبر حملات توعية وحوارات وطنية.
4. تطوير منظومة للتحقق ومكافحة التضليل الإعلامي.
5. وضع الضحايا في صلب التغطية الإعلامية من خلال تبنّي مبدأ “الضحايا أولاً”.
يخلص التقرير إلى أن الإعلام الحر ليس مجرد ناقل للأحداث، بل فاعل أساسي في بناء سوريا جديدة تقوم على الحقيقة والمساءلة والمصالحة.
ويرى أن تحقيق هذا الدور يتطلب معالجة التحديات القانونية والمؤسسية والمجتمعية، بما يتيح للصحافة أن تكون حارساً للذاكرة الجماعية ورقيباً على العدالة.
