وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 66 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 9 أطفال و7 سيدات، إضافة إلى 3 أشخاص قضوا تحت التعذيب، وذلك بحسب تقريرها الشهري الذي حصلت “سوريا 24” على نسخة منه.
وأشار التقرير، الصادر في 12 صفحة، إلى استمرار الانتهاكات رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، موضحاً أن بعض الضحايا قضوا بفعل مخلّفات الحرب أو إصابات سابقة ناجمة عن القصف قبل سقوط النظام، إلى جانب ضحايا القتل المباشر والانفلات الأمني في بعض المناطق.
وبحسب التقرير، تصدّرت محافظة حلب حصيلة الضحايا بنسبة 20%، تلتها حماة وحمص بنسبة 15% لكل منهما، معظمهم قُتلوا على يد جهات لم يُتمكن من تحديدها.
كما وثقت الشبكة مقتل 4 مدنيين على يد قوات النظام، بينهم 3 بسبب التعذيب، ومدنيَّين اثنين على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 60 ضحية سقطوا بهجمات مجهولة المصدر.
أحصى التقرير ما لا يقل عن 8 اعتداءات على مراكز حيوية مدنية، جميعها منسوبة لقوات سوريا الديمقراطية، تركزت في محافظتي حلب والحسكة، وشملت 7 مدارس وحديقة عامة.
ورغم مرور نحو عام على سقوط النظام السابق، أكدت الشبكة أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد الاستقرار الأمني، مشيرة إلى استمرار أنماط من القتل والاعتداءات المسلحة، وازدياد المخاطر الناجمة عن الألغام المزروعة والتفجيرات عن بُعد.
وأوضح التقرير أن بعض الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية بشكل مباشر، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بينما اتُّهمت قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ قصف عشوائي وغير متناسب يُعدّ “جريمة حرب” وفق التقرير.
قدّمت الشبكة مجموعة من التوصيات للحكومة السورية الانتقالية، أبرزها:
• التعاون مع الآليات الدولية للتحقيق في الانتهاكات.
• حماية الأدلة ومواقع الجرائم والمقابر الجماعية.
• تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
• تسريع جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
كما دعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومصادرة أموال النظام السابق لصالح برامج العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.
وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار القتل والانتهاكات في سوريا “يُبرز هشاشة الوضع الأمني وضرورة الانتقال من مرحلة التوثيق إلى مرحلة العدالة والمحاسبة”، مشددة على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودعم برامج المصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار المآسي.
