صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لصالح مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي في مسار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف السوري، واعتراف سياسي ضمني باستقرار الدولة السورية ودورها المتجدد في الإقليم.
القرار، الذي أُقر بأغلبية واسعة، حظي بترحيب دولي كبير، حيث أكدت الولايات المتحدة في كلمتها أمام المجلس أن تبنّي القرار يمثل رسالة واضحة بأن سوريا تدخل عهدًا جديدًا، مشيرة إلى أن الرئيس الشرع يبذل جهودًا ملموسة للوفاء بالتزامات بلاده في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وهو ما استدعى إعادة تقييم شاملة للسياسات السابقة تجاه دمشق.
من جانبها، اعتبرت روسيا القرار انتصارًا لمبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، داعية إلى احترام تنفيذه من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، ومؤكدة أن الخطوة تشكّل دعمًا لمسار محاربة المجموعات الإرهابية وتسريع مشاريع الإعمار.
أما بريطانيا، فوصفت التصويت بلحظة فارقة منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة أن التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية، لا سيما في المجالين السياسي والأمني، يدفع نحو إعادة تموضع العلاقات الدولية مع سوريا على أسس جديدة، معربة عن أملها في أن يُسهم القرار في دعم جهود الشعب السوري في البناء والتنمية.
وفي السياق ذاته، أعربت فرنسا عن ترحيبها المشروط بالقرار، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات في سوريا عن كثب، وترى في الخطوة إشارة إيجابية ينبغي أن تتبعها إجراءات إضافية في مجال الانفتاح السياسي واحترام حقوق الإنسان، بما يعزّز ثقة المجتمع الدولي في المسار السوري.
وأشار مندوب المغرب إلى أن المجموعة العربية تؤكد على أن دعم سوريا في هذه المرحلة المصيرية يعد التزماً أخلاقياً وسياسياً، وتؤكد أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن العالم.
الحكومة السورية بدورها رحّبت بالقرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا اعتبرته أول قرار أممي من نوعه بعد سنوات من العزلة، وأحد مؤشرات بداية التفاعل الدولي الإيجابي مع الدولة السورية ومؤسساتها.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تغريدة عبر “إكس” إن الدبلوماسية السورية أثبتت مجددًا قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق تقدم سياسي واقعي يخدم مصلحة البلاد، معربًا عن شكر بلاده للولايات المتحدة والدول الصديقة التي دعمت القرار، ومؤكدًا أن سوريا تتجه نحو مرحلة أكثر انفتاحًا واستقرارًا.
من جانبه، أشار مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إلى أن توحُّد مجلس الأمن خلف القرار يُعد سابقة إيجابية، ويعكس إدراكًا عالميًا بأهمية دعم دمشق في مواجهة الإرهاب وتعزيز جهود الإعمار، مضيفًا أن سوريا تمد يدها لكافة الدول الراغبة في شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام تحولات جديدة في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الاستثمار وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وسط مراقبة حثيثة من الأطراف الدولية لمسار الخطوات التالية على الأرض.
