تُعدّ مشكلة الحصول على مخصصات البنزين من أبرز وأهم التحديات التي يواجهها أصحاب السيارات في مدينة الرقة في الآونة الأخيرة. تشهد محطات الوقود ازدحامًا شديدًا يفوق القدرة على الاستيعاب، حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة قد تمتد لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى المحطات، ما يسبب معاناة يومية لسكان المدينة.
ويعود هذا الازدحام إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها الفرق الكبير في سعر لتر البنزين المدعوم المُخصّص من قبل إدارة المحروقات، حيث يبلغ سعره نحو 450 ليرة سورية، مقارنةً بالسوق السوداء التي يصل فيها سعر اللتر الواحد إلى حوالي 6000 ليرة سورية. هذا الفارق الضخم يشكل دافعًا قويًا للعديد من أصحاب السيارات لبيع مخصصاتهم لتجار السوق السوداء، مما يزيد من معاناة من يحتاجون فعلاً لاستخدام البنزين لتشغيل سياراتهم.
يروي أحمد العيسى، أحد سكان مدينة الرقة ومالك سيارة خاصة، تجربته مع أزمة البنزين لموقع سوريا 24: “الوقوف لساعات طويلة في طوابير البنزين أصبح جزءًا من روتيني اليومي، لكن ما يزعجني أكثر هو أن هناك من يشتري مخصصات سيارات كثيرة ويبيعها في السوق السوداء، ونحن في النهاية من يدفع الثمن الحقيقي.”
ويضيف أحمد: “أحيانًا أضطر إلى التوجه إلى محطات عدة دون جدوى حتى أتمكن من الحصول على كمية تكفي مشاويري الضرورية.”
من جهته، يوضح الشاب سامر الحسن لموقع سوريا 24 أن مخصصات البنزين تختلف من سيارة إلى أخرى وفقًا لنوعها وحجمها، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا: “أنا أمتلك سيارة صغيرة، وأحصل على مخصصات أقل من أصحاب السيارات الكبيرة، ولكن حتى هذه الكمية لا تكفي احتياجاتي. المشكلة الأكبر هي أن المخصصات الأسبوعية توزع بشكل لا يضمن العدالة، ويسبب احتكارًا وتسريبًا إلى السوق السوداء.”
يرى سامر أن الحل يتطلب مراقبة صارمة وتوزيعًا منظّمًا أكثر لتعزيز العدالة بين السائقين.
في تصريح ثالث، يقول أمين الخالد، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في الرقة، لموقع سوريا 24: “هذه الأزمة تؤثر على عملي مباشرة. أحتاج إلى البنزين ضمن الكمية المخصصة لي لكي أكسب قوت يومي، لكن في كثير من الأحيان لا أجد ما يكفي لأن البعض يبيع مخصصاته لمن يشترون في السوق السوداء. الأمر وصل إلى حد يجعلني أفكر في التوقف عن العمل.”
يضيف أمين أن المؤسسات المعنية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استغلال المخصصات والتلاعب بها.
تشير جميع التصريحات إلى أن أزمة مخصصات البنزين ليست مجرد مشكلة إمدادات، بل تعكس في الوقت ذاته مشاكل اقتصادية واجتماعية؛ فالاختلاف الكبير في سعر البنزين المدعوم والأسعار في السوق السوداء يخلق حالة من عدم التوازن تؤدي إلى استغلال البعض، وضعف تحقيق العدالة في التوزيع، مما يؤثر سلبًا على حياة آلاف السكان.
يطالب السكان الجهات المعنية في مدينة الرقة بإيجاد حلول طويلة الأمد، مثل تطوير آليات توزيع البنزين، ومراقبة الصفقات الخاصة بالمحروقات، وتوسيع آلية المراقبة لعمليات التوزيع، إلى جانب تشديد العقوبات على المتلاعبين بمخصصات الوقود.
تتجلى الحاجة الملحّة إلى إجراء إصلاحات فاعلة تُعيد الحقوق لأصحاب السيارات الملتزمين، وتُسهم في تخفيف معاناة السكان، بما يضمن توفير احتياجاتهم اليومية بطرق عادلة وآمنة.
