شهدت مدينة حلب في الأشهر الأخيرة تشديداً لافتاً في تطبيق القوانين المرورية، ضمن خطة تهدف إلى تحسين انسيابية السير والحد من الحوادث والمخالفات.
وفي حديث خاص لمنصة “سوريا 24″، أعلن النقيب محمد درويش، مسؤول عمليات قسم المرور في حلب، عن أبرز المخالفات المنتشرة، والعقوبات المطبقة، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تتخذها إدارة المرور لتطوير الواقع الميداني.
المخالفات الأكثر تسجيلاً
في مقدمة حديثه، أكد النقيب درويش أن أكثر ما يتم رصده حالياً هو الوقوف على الرتل الثاني وتجاوز الإشارات الضوئية، موضحاً أن هاتين المخالفتين تشكلان السبب الأبرز للازدحامات والاختناقات داخل المدينة.
العقوبات المطبقة
وفيما يتعلق بالعقوبات ومدى قدرتها على الردع، أوضح درويش أن العقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة، إذ تتراوح بين الغرامة المالية فقط، والغرامة مع حجز المركبة، وصولاً إلى الحجز والتوقيف في الحالات الأكثر خطورة، وذلك وفقاً للقانون المروري النافذ.
تنظيم حركة الدراجات النارية
وبخصوص قرار منع دخول الدراجات النارية إلى المدينة، أوضح النقيب أن هناك استثناءات محددة، إذ سمح السيد المحافظ بدخول الدراجات المنمرة أو الملوحة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفق ضوابط خاصة تهدف إلى تخفيف الازدحام وتنظيم الحركة في الأوقات المسموح بها.
الإشارات الذكية: تجربة جديدة قيد التقييم
وانتقالاً إلى المشاريع التطويرية، أشار درويش إلى أن دائرة المرور بدأت بتجربة إشارات مرورية ذكية مزودة بأنظمة تنبيه وضوئية حديثة في عدد من التقاطعات، مؤكداً أن التجربة حالياً قيد التقييم، وبعد نجاحها سيتم تعميمها على باقي نقاط المدينة لتحسين الانسيابية وضبط المخالفات إلكترونياً.
وأضاف أن هناك تنسيقاً مباشراً بين جميع فروع المرور في المحافظات عبر إدارة المرور في دمشق، بهدف توحيد التعليمات الميدانية وتحديث الإجراءات، بما يضمن الانضباط وسلاسة العمل على المستوى الوطني.
الكوادر العاملة في مرور حلب
أما عن الكوادر العاملة، فكشف النقيب درويش أن قسم مرور حلب يضم حوالي خمسة وعشرين ضابطاً وما يقارب ثمانمئة عنصر، موزعين على نقاط ومفارز المرور لتغطية المحاور الرئيسية والتقاطعات الحيوية في المدينة.
التحول نحو الرقمنة
واختتم النقيب حديثه بالإشارة إلى تطبيق نظام مراجعة إلكتروني جديد، يتيح للمواطن حجز دوره مسبقاً قبل مراجعة الفرع، الأمر الذي يساهم في تخفيف الازدحام والعشوائية وتنظيم العمل الإداري داخل أقسام المرور.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء المروري في حلب، هدفها رفع مستوى الانضباط والسلامة العامة، وتحويل المدينة تدريجياً إلى نموذج حضري أكثر تنظيماً وأماناً لحركة المواطنين والمركبات.
